پس از انقلاب اسلامى ، چون مجلس تشكيل نشده بود و در حقيقت ، فعاليت آن در نيمهء دوّم سال 1359 شروع شد ، شوراى انقلاب ، لوايحى ، از جمله لايحهء « دادگاه مدنى خاص » ، « تجديد نظر در حكم » را با تعيين مدت ده روز فرصت و لايحهء « دادگاههاى حقوقى و كيفرى » را تصويب نمود .
تا سال 1364 ، بيش از 75 سال ، قوانين آيين دادرسى حقوقى و كيفرى با تعيين مدت و مهلت مشخص ، از حقوق اصحاب دعوى حراست نمود ؛ و ليكن در سال مذكور ، لايحهء قانونى تشكيل دادگاههاى حقوقى ( 1 ) و ( 2 ) به تصويب مجلس رسيد . طبق اين قانون ، در اصول رسيدگى و دادرسى تغييراتى ايجاد شده و نحوهء رسيدگى دو مرحلهاى ماهوى پرونده به يك مرحله تقليل يافت .
مسائل كم اهميت در دادگاه حقوقى ( 2 ) و موضوعاتى كه از اهميت بيشترى برخوردار است ، در دادگاه حقوقى ( 1 ) و يا دادگاه كيفرى ( 1 ) مورد بررسى قرار مىگيرد . مسألهء مهلت و تجديد نظر ، از اهم مسائلى مىباشد كه در اين مرحله لايحه ايجاد اشكال نموده است . پس از تصويب اين قانون در ديوان عالى كشور ، جلسات بحثى ، به منظور بررسى تفاوتهاى موجود ميان آن قانون و قانون سابق ، تشكيل شد و مشخص نمود كه در قانون جديد ، از ميزان مدت و مهلت تجديد نظر ذكرى نشده است . در لايحه مذكور ، مادهاى مبنى بر تعيين مهلت تجديد نظر ، به ميزان ده روز ، وجود داشت كه هنگام تصويب در شوراى نگهبان به دليل مغايرت با اصول فقهى حذف گرديد . البته ، نظر صريحى در مورد مغايرت تعيين مدت با اصول شرع اعلام نشد .
در ديوان عالى كشور ، اين موضوع ، بدين صورت مطرح گشت كه على رغم تعيين زمان براى برخى از قوانين موجود ، چرا در قانون مذكور ، مدت ، منظور و تعيين نشده است ؟ هنگام ايراد به مدت تعيين شده ، گفته شد كه اگر محكوم عليه حق اعتراض به دادگاه را دارد ، با انقضاى مدت مقرر ، حق وى تأمين نمىشود .
براى مثال ، طبق قوانين موجود ، دادگاه مىتواند دادخواست كسى را رد كند كه پس از تقديم دادخواست عارى از تمبر ، در مهلت مقرر پنج روزه ، اقدام به تكميل آن ننموده باشد .
بنابراين ، مشاهده مىكنيد على رغم مفاد قانون اساسى كه دادخواهى را حق هر فرد مىداند ، به استناد قوانين موجود ، دادگاهى مىتواند به صرف ندادن پول تمبر ، دعواى فردى را نپذيرد .
اگر مورد مذكور را صحيح ندانيم ، مسأله رد اعتراض محكوم عليه ، پس از انقضاى مدت ، با همان اشكال مواجه مىشود .
بعد از حذف مادّهء تعيين مدت از متن قانون و تصويب اصل آن توسط هيأت عمومى ،
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 257
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٥٧