عالى كشور نخواهد بود ، بلكه اصحاب دعوى مىتوانند به طور مستقيم به شعب ، جهت احقاق حقّ ، مراجعه كنند و مثلًا اظهار نمايند احكام صادره بر خلاف ضرورت فقه بوده و يا قاضى در اجتهادش خطا كرده است و . . .
مىتوان گفت اين عمل ، موجب اطالهء دادرسى و بىاعتمادى مردم نسبت به قوهء قضائيه خواهد شد و به قول حكما ، ايجاد يك تسلسل لا يقف مىكند .
4 - سخنان آقاى دكتر ياورى
بسم اللَّه الرحمن الرحيم و به نستعين . چون حضرات آيات عظام و اساتيد معظم ، مطالب مورد نظر در ارتباط با قانون تجديد نظر در احكام دادگاهها را بيان فرمودند ، در اينجا سعى مىكنم به اجمال ، دربارهء قانون تجديد نظر در احكام دادگاهها ، قبل و بعد از انقلاب توضيحى ارائه نمايم .
بعد از مشروطيت ، يكى از مصوّبات مجلس ، قانون « اصول محاكمات حقوقى » بود . قانون مزبور ، در رمضان سال 1325 هجرى قمرى ، مطابق با سال 1290 هجرى شمسى ، به تصويب مجلس رسيد و نحوهء رسيدگى به دعاوى حقوقى را در دادگاهها معيّن نمود .
همچنين ، دادگاههاى بدوى ، پژوهش و استينافى را براى مرحلهء رسيدگى ماهوى پرونده و ديوان عالى تميز را به عنوان نظارت بر حسن اجراى قانون مشخص نمود . در همان رمضان سال 1325 هجرى قمرى ، قانون « اصول محاكمات جزايى » به منظور تعيين ترتيب رسيدگى پروندههاى كيفرى در دادگاه خلاف ، دادگاه جرمى و دادگاه جنايى ، به تصويب مجلس رسيد و نظارت بر حسن اجراى قوانين نيز ، به عهدهء ديوان عالى تميز بود . قانون « اصول تشكيلات عدليه » نيز ، محاكم را به انواع : حقوقى ، كيفرى ، بدوى و استينافى تقسيم كرد . به طور كلى تا سال 1318 هجرى شمسى ، كه قانون آئين دادرسى به تصويب رسيد ، رسيدگى بر اساس اين قانون ادامه داشت و سپس قانون اصول محاكمات جزايى تبديل به آيين دادرسى كيفرى شد .
اين قوانين در مجلسِ وقت ، تصويب شد و يكى از پنج نفر علماى طراز اوّل ، كه به منظور ممانعت از تصويب قوانين خلاف شرع ، بر مصوبات مجلس نظارت داشتند ، مرحوم شهيد مدرس - رحمة اللَّه عليه - بود . در اين قوانين ، ترتيب رسيدگى در محاكم يا تعيين مهلت مشخص بود ؛ يعنى ، اعتراض به رأى صادر شده و درخواست پژوهش يا استيناف و فرجام خواهى از حكم ، براى ديوان عالى تميز نيز ، فقط در مدت معينى امكانپذير بود . اين قوانين و اصلاحهاى جزئى بعد از آن ، تا انقلاب شكوهمند اسلامى همچنان اجرا مىشد .