كه امكان تجديد نظر فقط تا ده روز پس از صدور حكم ميسّر است و بعد از گذشت مدت مقرر ، چون تصور بر اين است كه طرف مقابل از حق خود صرف نظر نموده است ، و بدين ترتيب حكم قطعى تلقى مىشود ؛ يعنى ، در هنگام صدور رأى اعلام مىكنند كه از همان زمان تا ده روز بعد مثلًا شما حق اعتراض داريد و اگر در اين مدت مراجعه نكرديد ، اين حكم قطعى است و بدين نحو تلقى مىشود كه شما از حق خود گذاشتهايد .
در دادگاههاى حقوقى و كيفرى اين مدت تعيين و مشخص نشده است و اغلب با مسائل و مفاسد ناشى از آن مواجه هستند و اعضاى محترم ديوان عالى كشور در جريان اين امر نيز مىباشند و بدين لحاظ قرار است ، لايحهاى در اين زمينه تنظيم و به مجلس ارائه گردد .
مىدانيم نظر فقهاى محترم عضو شوراى نگهبان شرط اصلى تصويب لايحه است ؛ البته به عقيدهء آقايان ، تعيين مدّت براى اعتراض ، شرعى نمىباشد . شايد بهتر بود گفته مىشد كه تعيين مدت بر اساس احكام اوليه شرعى نخواهد بود ؛ زيرا حكم صادره يا شرعى است و يا غير شرعى و اگر شرعى نباشد ، ديگر نيازى به زمان براى اعتراض وجود ندارد ؛ امّا به دليل ايجاد مفسده در جامعه لازم است كه مدت تعيين و مشخص شود .
صورت ديگر مسأله فوق چنين است كه اگر كسى متوجه ضايع شدن حق خود و يا خلاف شرع بودن حكم صادره شد ، امّا در زمان تعيين شده به دلايل قابل قبول ، قادر به تسليم دادخواست نبود و پس از اتمام مدت مقرر ، اقدام به اعتراض نمود ؛ آيا بايد گفت كه دادخواست پذيرفته نيست و حكم صادره ، داراى قطعيّت لازم است ؟ در اين گونه موارد ، ماده 35 به صورت حلّال مشكلات خواهد بود .
على رغم طىّ تمام مراحل حكم ، حتّى مرحله ديوانعالى كشور و تجديد نظر ، در مواردى كه مشخص شود حكم صادره بر خلاف موازين شرع و قانون است ، رئيس ديوانعالى كشور و دادستان كل كشور ، بر طبق مادهء 35 قانون ، به منظور جلوگيرى از تضييع حقوق عامّه ، مجاز به نقض آن حكم مىباشند كه راه حل مناسبى است .
3 - سخنان آيت اللَّه سيد محمد حسن مرعشى
الحمد اللَّه رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين .
تصور مىكنم ، برادر محترم ، حضرت آية اللَّه مؤمن ، دربارهء شرعى بودن قانون تجديد نظر و جناب آقاى آية اللَّه مقتدايى ، در مورد تعيين مدت و مهلت براى تجديد نظر ، به مقدار كافى صحبت كردهاند . اكنون من دربارهء تجديد نظر و اعمالى كه دادگاهها در ارتباط با قانون