نواقص مىشود .
در هر حال ، اين مسأله مطرح است كه اگر قاضى مجتهد باشد ، حكم او را نمىتوان مورد تجديد نظر قرار داد ، ولى هنگامى كه قاضى مأذون باشد ؛ يعنى داراى درجه اجتهاد نبوده و حتّى شرايط ضرورى يك قاضى را نيز نداشته باشد ؛ حكم او مىتواند مورد رسيدگى مجدّد قرار گيرد و اين عمل بر اساس قانون صورت مىپذيرد . اكنون ، امور به همين ترتيب انجام مىشود و اين قانون اعمال مىگردد . ليكن مشكل اصلى كه دستگاه قضايى با آن مواجه است ، عدم تعيين مدت لازم به منظور قبول دادخواست و اعتراض است ؛ يعنى ، تا چه مدت براى حكم امكان تجديد نظر وجود دارد ؟ آيا الى ما شاء اللَّه است و هر وقت ميسّر بشود ؟ استدلال اين امر چيست ؟ اگر حكم صحيح باشد ، مسألهاى وجود نخواهد داشت ؛ و ليكن هرگاه حكم صادره منطبق با اصول شرع نباشد و يا اشتباه و يا غلط صادر شده باشد ، در هر زمان ، ده روز بعد يا يك ماه يا يك سال و يا . . . ، قابل تجديد نظر است و با اين استدلال براى آن مدت معين نكردهاند ؛ امّا بدين ترتيب در مقام عمل ، موجب ايجاد مفسده مىگردد .
بنابراين اگر گفته شود : در هر زمان ، امكان تجديد نظر فراهم است ، سنگ روى سنگ باقى نخواهد ماند ؛ مثلًا ، دادگاه حكمى را به نام مالك خانهاى صادر مىكند كه بر اساس آن ، خانهء وى بايد تخليه گردد و در حقيقت ملك بايد به صاحب آن مسترد گردد . هنگامى كه مالك براى گرفتن سند به اداره ثبت مراجعه مىكند ، با اين سؤال مأمور ثبت مواجه مىشود كه آيا حكم ، قطعيت پيدا كرده است يا نه ؟ مأمور ادارهء ثبت معتقد است كه براى احكام قطعى بايد سند صادر شود ، چون در صورت قطعى نبودن احكام صادره ، امكان اعتراض طرف مقابل ، حتّى براى يك سال بعد نيز وجود دارد ؛ از اين رو سند را نمىتوان صادر كرد .
حال ، فرض كنيد كه پس از صدور سند ، طرف مقابل دعوى درخواست تجديد نظر كند و دادگاه به نفع وى رأى دهد ، در اين صورت بايد سند برگردانده شود . با توجه به اين مورد مىتوانيد تصور كنيد ، همين خانه مهر همسر مالك شود . پس از صدور رأى دادگاه تجديد نظر ، ديگر خانه ، مهر آن زن نخواهد بود .
بنابراين ، اگر گفته شود : تا هر زمان مىتوان در احكام مدنى خاص هم تجديد نظر نمود ، دچار اشتباه و مفسدهاى عظيم مىشويم ؛ مثلًا ، دادگاه مدنى خاص حكم طلاق زنى را صادر مىنمايد و بر اساس آن ، زن مطلّقه همسر ديگرى اختيار مىنمايد . پس از ازدواج مجدّد ، اگر امكان نقض حكم وجود داشته باشد ، با مشكل لا ينحلّى مواجه مىشويم . بر اساس وجود همين مسأله كه شايد مفسدهاى عظيم در بر داشته باشد ، در هيئت عمومى ديوان عالى كشور ضرورت تعيين مدت مطرح شد كه نسبت به آن دو رأى مخالف وجود داشت و نظر داده شد
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 250
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٥٠