تجديد نظر بايد انجام دهند ، عرايضى دارم .
بطور كلى ، تجديد نظر مطلق نمىباشد ؛ يعنى ، موارد خاص و محدودى ، نظير حكم خلاف ضرورت فقهى و يا خلاف قانون و يا عدم صلاحيت محكمه يا قاضى و غفلت قاضى از وجود دلايل ، موجب تشكيل دادگاه تجديد نظر مىگردد و اين موارد از امور بديهى مىباشند ؛ زيرا اگر قاضى حكمى خلاف ضرورت فقه و يا قانون صادر نمايد و نسبت به امر انجام يافته نيز آگاه نباشد ، در حقيقت او را نبايد قاضى دانست ؛ البته به نظر من ، اين مسأله در دادگاه تحقق نمىيابد تا بر اساس آن تقاضاى تجديد نظر مطرح شود و به اصطلاح « سالبه به انتفاء موضوع » است و هرگاه قوهء قضائيه متوجّه وجود چنين قاضىاى در دستگاه قضا شود ، بايد نسبت به عزل او سريعاً اقدام نمايد ؛ زيرا اين شخص ، صلاحيت قضاوت را ندارد .
اگر غفلت قاضى از دليل در مورد مؤثرى در تشكيل دادگاه تجديد نظر بدانيم ، اين نيز همانند مورد اوّل ، فى نفسه ، موجب عدم طرح تجديد نظر مىشود ؛ يعنى ، قاضى با يك تذكر متنبّه مىگردد و حكم صادره را نقض مىكند و يا قاضى ديگر عين اين عمل را انجام مىدهد كه اين از موارد بسيار نادر است ، زيرا امكان ندارد قاضى پس از سالها كار قضاوت ، مرتكب چنين اشتباهى گردد كه با يك تذكر متوجه آن شود و اظهار كند كه اشتباه كرده و متوجه نبوده است . بنابراين « سالبه به انتفاء موضوع » نيست ولى خيلى كم اتّفاق مىافتد .
عدم صلاحيت قاضى ، سومين مورد مىباشد كه در مواقعى مطرح است كه طرف دعوى به دليل نارضايتى از قاضى ، مدعى عدم صلاحيت وى گردد .
چون صلاحيت قاضى توسط قوهء قضائيه مشخص مىگردد ، بنابراين افراد عادى و معمولى قدرت و صلاحيت اين تشخيص را ندارند و تاكنون نيز ، اين مورد در دادگاههاى تجديد نظر ديده نشده است . يعنى ، در پروندههاى موجود در دادگاههاى تجديد نظر ، نمونهاى مشاهده نشده است كه در آن ، تقاضاى تجديد نظر بر اساس عدم صلاحيت قاضى و يا خداى ناخواسته فساد او مطرح شود . و يا به دليل عدم درجه اجتهاد قاضى ، درخواست نقض حكم را از دادگاه بكنند . من نمونهء آن را نديدهام و فكر نمىكنم چنين موردى امكان طرح بيابد . شايد آقايان ديده باشند .
مورد ديگر ، ادعا نسبت به عدم صلاحيت دادگاه است ، يعنى دادگاه كيفرى نمىتواند پروندههاى حقوقى را مورد رسيدگى قرار دهد و قاضى دادگاه حقوقى نيز ، در زمينهء پروندههاى كيفرى نمىتواند حكم صادر نمايد .
موارد مذكور از امور بديهى مىباشند و نبايد دچار دور و تسلسل گردند ؛ امّا منشأ دور و تسلسل موجود را ، بايد در عدم محدوديت تجديد نظر به چند نمونهء مذكور ( سه مورد گفته
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 252
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٥٢