تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
چهارشنبه ، مورخ 21 / 3 / 68 مجلس شوراى اسلامى ، با اجراى آن به صورت آزمايشى ، براى مدت 5 سال ، موافقت نمود . نظر شوراى محترم نگهبان در مورد تبصرهء مادهء 42 از اين قرار است : « اطلاق مجاز بودن دادستان نسبت به تقاضاى تجديد نظر در موردى كه از حقوق عمومى نباشد و شخص ذى حقّ ادعايى ننمايد ، خلاف موازين شرعى است . » يعنى ، دادستان در تمام امور نمىتواند تقاضاى تجديد نظر بنمايد ، مگر در مواردى كه جنبهء عمومى دارد و اين جنبه نيز ، بايد از نظر امور مالى ، امور مدنى و يا امور جزايى مقيد گردد . بعضى مواقع در امور عمومى جنبه‌هاى جزايى و مالى وجود دارد ؛ از اين رو ، بهتر است اين موارد مشخص شوند . از اين ماده عدم صحت مادهء 35 را در مىيابيم . زيرا ، همانطور كه بيان شد ، دادستان فقط در مواردى كه جنبهء عمومى دارد و به استناد در خواست ارباب دعوى ، حق تقاضاى تجديد نظر دارد ؛ و ليكن در مادهء 35 به دادستان كل و رئيس ديوان عالى كشور اجازهء در خواست تجديد نظر داده شده و آن نيز ، مقيد به موارد مذكور نشده است ، كه اين مورد ، خلاف شرع مىباشد . يعنى ، قانون به دادستان كل و يا رئيس ديوان عالى كشور اجازه مىدهد كه در هر زمان ، حتّى پس از گذشت ده سال ، به طور مستقل و خارج از نظر اصحاب دعوى ، مجدداً پرونده را مطرح نمايد . همانطور كه برادرمان ، حضرت آية اللَّه مؤمن ، به متن فتواى حضرت امام ( ره ) اشاره نمودند ، اگر مقرر شود طرفين به رأى صادرهء دادگاه تراضى نمايند ، قضيه تمام خواهد شد . مثلًا وقتى زن و شوهر تراضى نمودند و از هم جدا شدند ، قضيه تمام شده است . بنابراين ، طبق قانون مذكور ، تقاضاى تجديد نظر مطلق است و به دليل عدم تعيين مدت ، دعاوى ده سال گذشته و حتّى قبل از انقلاب هم ، كه احكام صادرهء آنها بر خلاف موازين شرع تشخيص داده شوند ، مىتوانند مورد تجديد نظر قرار گيرند . من نظر برادر گرامى ، حضرت آية اللَّه مقتدايى ، مبنى بر ضرورت تعيين زمان براى تجديد نظر را به منظور ايجاد امنيت قضايى تأييد مىنمايم . اگر در خواست تجديد نظر مطلق باشد ، هيچ كس نمىتواند نسبت به رأى صادر شده از طرف قاضى اعتماد و اطمينان داشته باشد ؛ چون هر لحظه امكان تقاضاى تجديد نظر توسط دادستان كل يا رئيس ديوان عالى كشور وجود دارد . براى مثال ، پس از طلاق ناشى از رأى دادگاه مدنى خاصّ ، هيچ زنى نمىتواند به ابقاى همسر دوّم خود مطمئن باشد و بدين ترتيب ناامنى قضايى ايجاد مىشود .