شده ) دانست .
در حقيقت ، هنگام تجديد نظر در رأى صادره ، مىخواهند نظر قاضى را تغيير دهند .
قاضى ، بر اساس عقيده و نظر خود ، موضوع را درست رسيدگى مىكند و نسبت به دلايل غفلت ندارد و بعد از بررسى آن دلايل ، بر مبناى فهم و درك و استنباط خود از متن قانون ، اقدام به صدور حكم مىنمايد . در اينجا مىبينيم كه صلاحيت دادگاه مطرح نشده است . حال ، اگر بعد از صدور رأى ، موضوع مورد اعتراض قرار گيرد و براى رسيدگى مجدد به محكمهء ديگرى ارجاع شود ، دو حالت ايجاد مىگردد : يكى آن كه محكمهء دوّم نظر محكمه اوّل را تأييد مىكند و رأى آن مخالف رأى صادر شده نيست . و ديگر آن كه نظر و رأى آن مخالف رأى محكمهء اوّل مىباشد ، چون قاضى محكمه دوّم نيز ، نظر اجتهادى و استنباطى خود را اعلام مىكند . مىخواهيم بدانيم كه آيا در اين موارد ، تقاضاى تجديد نظر درست است يا نه ؟
قانون تجديد نظر ، رأى صادرشدهء دادگاهها را از طرق مختلف قابل تجديد نظر دانسته است ، مثلًا دادستان مىتواند نسبت به حكم صادر شده تقاضاى تجديد نظر نمايد . امّا در اينجا اين موضوع مورد سؤال است كه : آيا دادستان به طور مطلق مىتواند اين تقاضا را مطرح نمايد يا ضمن شرايط خاص مىتواند اين عمل را انجام دهد ؟ آيا فقط در همان سه مورد بيان شده مىتواند تقاضاى تجديد نظر كند ؟ و آيا در اين سه مورد نيز ، فقط نسبت به نظرات استنباطى قاضى ، مجاز به تقاضاى تجديد نظر است يا خير ؟
در اينجا از فتواى فقها و حضرت امام ( ره ) ، كه حضرت آية اللَّه مؤمن نيز در بيانات خود فرمودند ، استفاده مىگردد و گفته مىشود كه نسبت به نظر قضايى قاضى نبايد تجديد نظر نمود ، يعنى ، رئيس ديوان عالى كشور يا دادستان كل نبايد نسبت به نظرات استنباطى يك قاضى تجديد نظر كنند و اين مورد نيز ، در قانون نيامده است . فقط در محدودهء آن سه مورد كه عرض كردم ، امكان تجديد نظر وجود دارد كه خيلى به ندرت اتفاق مىافتد .
اكنون در دادگاهها ، نظر استنباطى قضات مورد تجديد نظر قرار مىگيرد و در حقيقت ، موجب ايجاد دور تسلسل شده است كه گاه براى دو يا سه و يا چهار تا پنج سال ، باعث ركود يك پرونده در دادگسترى مىگردد . بدين ترتيب ناامنى دستگاه قضايى را فرا گرفته است و منشأ آن نيز ، عدم تشخيص موارد قابل پذيرش تجديد نظر مىباشد .
شوراى محترم نگهبان در مورد اين مطلب كه دادستان به طور مطلق نمىتواند در خواست تجديد نظر كند ، نظر خود را طى نامهاى در مورد قانون « لايحهء تشكيل دادگاههاى ( 1 ) و ( 2 ) و شعب ديوان عالى كشور » براى رياست مجلس شوراى اسلامى ارسال نمود . اين لايحه در جلسهء مورخ 1 / 2 / 1368 كميسيون امور حقوقى و قضايى ، به تصويب رسيد و در جلسهء روز
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 253
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٥٣