در رابطه با موضوع تجديد نظر در احكام دادگاهها ، مطالب از نظر شرعى همان است كه برادر بزرگوار ما ، حضرت آية اللَّه مؤمن فرمودند ولى در اصل ضرورت تجديد نظر بايد قدرى بحث نمود ؛ زيرا يك بار ، مسألهء تجديد نظر در احكام از نظر فقهى ، علمى و شرعى مورد بررسى قرار مىگيرد و بار ديگر ، با در نظر گرفتن واقعيتهاى موجود آن را مورد دقت و بحث قرار مىدهيم . از نظر فقهى ، فتواى حضرت امام ( ره ) چنين است كه « قاضى بايد مجتهد مطلق باشد . » بعد از تشكيل حكومت اسلامى اين شبهه ايجاد شد كه امكان تغيير فتواى حضرت امام ( ره ) با مندرجات « تحرير الوسيله » وجود دارد ؛ لذا موضوع از ايشان سؤال شد و در پاسخ فرمودند كه « فتوى همان است ؛ يعنى ، قاضى بايد مجتهد مطلق باشد . »
با در نظر گرفتن تشكيلات حكومت اسلامى و وجود قوهء قضائيه به عنوان يكى از قواى سهگانه حاكم و همچنين با توجه به وسعت كشور ، وجود دادگاهها و تعدد قضات در سراسر مملكت ضرورت مىيابد . اگر مقرر گردد ، قاضى مجتهد مطلق باشد ، چند نفر همانند حضرت امام ( ره ) و يا حضرت آية اللَّه العظمى گلپايگانى ( ره ) و امثالهم وجود دارند تا عهدهدار امر قضاوت شوند ؟ چون با قبول شرط فوق و اعمال آن ، امر قضا بر زمين مىماند ؛ لذا استفاده از افراد با درجه علمى پايينتر مطرح گشت و از اين رو قانون استخدام قضات ، به عنوان اولين قانون دربارهء صلاحيت آنها ، به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد و بر اساس آن انتخاب قاضى در محدودهاى خاص معمول گرديد ؛ يعنى ، از ميان فارغ التحصيلان حوزهء علميه قم كه حد اقل دو سال درس خارج را مطالعه نمودهاند و يا فارغ التحصيلان رشتهء حقوق دانشگاهها ، نظير دانشكده علوم قضايى و مدرسه عالى قضايى قم باشند . چون اين افراد مجتهد مطلق نيستند ، احكام صادرهء آنها مشابه فتوى نخواهد بود و اگر خطايى در آن ديده شود ، مىتواند به عنوان خطاى موجود بيان گردد . در اينجا ، اين سؤال مطرح مىشود كه آيا قاضى پس از دو سال مطالعهء درس خارج و يا اخذ مدرك ليسانس ، مىتواند مدعى شود كه حكم صادرهء وى ، حكم اللَّه است و تجديد نظر در آن ميسّر نمىباشد ؟ بديهى است چنين امرى صادق نخواهد بود . همانطور كه به اتكاى قانون ، تعيين قضات در ميان افرادى فراهم شد كه داراى درجه اجتهاد نيستند . در حقيقت وقتى از اصل اجتهاد مطلق به عنوان شرط قضا ، گامى پايينتر نهاديم ، طبق قوانين موجود نظام ، قانون تجديد نظر در احكام نيز داريم ؛ يعنى ، حكم قاضىاى كه مجتهد مطلق نمىباشد ، قابل تجديد نظر است ؛ البته در همان سه مورد كه برادر گرامى ، جناب آية اللَّه مؤمن ، فرمودند و تخطّى از آن جايز نيست . منظور از تجديد نظر ، طى مراحلى است كه حكم صادره در صورت اشتباه يا خطا بودن ، اصلاح مىگردد و در نتيجه حكم جديدى صادر مىشود و اگر داراى نواقصى باشد ، اقدام به رفع
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 249
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٤٩