شهود ، به دروغ شهادت دادهاند و يا واجد شرايط شرعى و قانونىِ اداى شهادت نبودهاند .
ب - هرگاه ادعا شود كه حكم ، خلاف قانون يا خلاف شرع بوده است .
ج - چنانچه ادّعا شود ، قاضى يا دادگاه واجد صلاحيت نبوده است . »
و در مادهء 7 آمده است :
« قاضى صادر كنندهء حكم نيز ، چنانچه به عدم صلاحيت خود يا به اشتباه قانونى يا شرعى و يا خلاف واقع بودن حكم خود يقين پيدا كند ، مستدلّا و كتباً ، حكم را نقض و پرونده را به دادگاه صالح هم عرض مىفرستد ، اعم از ان كه راجع به ماهيت امر باشد يا به خاطر رفع شبههء تبانى با طرف دعوا . و لذا به صورت قرار نقض ، پرونده را جهت رسيدگى مجدد ، حسب مورد ، به دادگاه صالح يا دادگاه هم عرض ارسال مىنمايد . »
در اينجا احتياطاً آوردهاند كه قاضى ، حق رسيدگى به پروندهء مورد بحث خويش را ندارد و در موردى كه قانون صلاحيت قاضى را منع كرده ، يا دادگاه صلاحيت رسيدگى نداشته باشد ، نيز چنين است .
در مادّهء 9 هم ، كيفيت رسيدگى به تقاضاى تجديد نظر ، بيان گرديده است . « 1 » در اين ماده مىخوانيم :
« متقاضى تجديد نظر ، بايد درخواست خود را حد اقل در دو نسخه تهيّه كند و به دفتر دادگاه صادر كنندهء حكم تسليم داشته ، رسيد دريافت نمايد . »
چنانچه در بالا متذكر شديم ، متقاضى تجديد نظر ، يا دادستان است يا وكيل محكوم عليه و يا شخص محكوم عليه . لازم است اين تقاضا به اطلاع قاضىِ صادر كنندهء حكم برسد و نيز به دفتر دادگاه صادر كنندهء حكم تسليم و رسيد دريافت شود . البته ، به نظر مىرسد كه اين يك استحضار باشد ؛ به همين جهت است كه حتى اگر قاضىِ صادر كنندهء حكم در دادگاه مزبور نباشد ، بازهم بايد مراحل ياد شده طى شود . به هر حال ، اين قاضى در مورد پروندهء ارجاعى به ترتيب زير اقدام مىنمايد :
الف - چنانچه وى ، ايراد را وارد بداند ، حكم را نقض و به شرح مادهء 7 عمل مىنمايد . « 2 »
هامش
( 1 ) - در اين خصوص ، شوراى نگهبان ، بين قاضى مجتهد و غير مجتهد فرق گذارده است . و اين فرق ، بنا به رأى اكثريت فقهاى شوراى نگهبان است كه در قانون براى اين اكثريت لحاظ شده است .
( 2 ) در ماده 7 كه در بالا متذكّر شديم ، آمده بود : « اين قاضى پروندهء مزبور را به دادگاه ديگر ارجاع مىدهد و خود به خاطر شبههء تبانى ، بهتر است كه رسيدگى مجدد ننمايد . »