سه مورد استثناء به روشنى ، مرجع رسيدگى به تجديد نظر را مشخص نمىنمايند . به همين جهت و به منظور رفع اين ابهامات ، مادهء 12 ، ناظر به تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها ، به تصويب رسيد . پايهء اين قانون از ديدگاه شوراى نگهبان ، همان ماده 284 برگرفته از فتواى امام ( ره ) است . اين ماده ، در تاريخ 18 / 6 / 1366 در مجلس ، تصويب و به شوراى نگهبان ارسال گرديد . شوراى نگهبان ، در تاريخ 1 / 7 / 1366 يعنى حدود 20 روز بعد ، با رعايت استمهال ، رأى خود را در اين گونه اعلام داشت :
« در مادّهء 6 نظر به اين كه حصر مستفاد از آن ، خلاف موازين شرعى است ، لذا ، اين حصر درست نبوده ، بايستى طبق مادهء اصلاحى 284 ، لايحهء اصلاح موادّى از قانون آيين دادرسى كيفرى مصوّب 1361 كميسيون امور قضايى مجلس شوراى اسلامى و نيز مادهء 12 قانون تشكيل دادگاههاى حقوقى ( 1 ) و ( 2 ) اصلاح شود . »
با اين اظهار نظر ، شوراى نگهبان فقط در چهارچوب ماده 284 ، موارد تجديد نظر را تنفيذ نمود . البته در اين قانون ، مراجعى كه صلاحيت رسيدگى به نقض يا تأييد حكم را دارند ، مشخص گرديده است :
در ماده 2 آمده است :
« مرجع رسيدگى كيفرى ( 2 ) ، دادگاه كيفرى ( 1 ) و حقوقى ( 2 ) ، دادگاه حقوقى ( 1 ) ، دادگاه نظامى ( 2 ) ، دادگاه نظامى ( 1 ) مىباشد . و مرجع رسيدگى به نقض يا تأييد احكام دادگاههاى حقوقى و كيفرى و نظامى ( 1 ) ، ديوان عالى كشور مىباشد . »
از آنجا كه در ديوان عالى كشور ، رسيدگى ماهوى صورت نمىگيرد ، مرجع رسيدگى به احكام دادگاههاى اخير ، دادگاههاى هم عرض تعيين گرديد . همچنين ، قانون فوق الذكر ، تعيين نموده است كه وكيل يكى از طرفين دعوا و در بعضى موارد ، چنانچه در مادّهء 6 آمده است ، شخص دادستان و حتّى قاضى پرونده ، حق دارند تقاضاى تجديد نظر بنمايند .
در مادّهء 6 مىخوانيم :
« در موارد زير ، محكوم عليه ، وكيل و يا قائم مقام قانونى وى مىتواند با ارائه ادلّه و مدارك قابل استناد ، تقاضاى تجديد نظر نمايد . »
در اين ماده هم ، به سه مورد تجديد نظر اشاره شده است كه با سه موردى كه قبلًا مطرح شد ، كمى تفاوت دارد . اين سه مورد ، عبارتند از :
« الف - هرگاه ادعا شود كه مدارك استنادى ، فاقد اعتبار بوده است يا
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 246
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٤٦