2 ) جايى كه قاضى ديگرى به اشتباه قانونى يا شرعى قاضى پرونده قطع پيدا كند ، به نحوى كه اگر به او تذكر داده شود ، متنبه گردد .
3 ) در جايى كه ثابت شود قاضى پرونده صلاحيت رسيدگى و انشاء حكم در موضوع پرونده را نداشته است . »
ملاحظه مىشود كه اين سه مورد ، در متن فتواى حضرت امام ( ره ) هم آمده است . البته آنچه در بند سوّم آمده ، عنوانى عام است كه نيازمند توضيح بيشترى است :
در جمهورى اسلامى ، هر يك از قضات كه براى محكمهاى معين مىشوند ، در خصوص همان محكمه موظّف به رسيدگى پروندهها مىباشند « 1 » . به عنوان مثال ، اگر قاضى ، براى دادگاه مدنى خاص تعيين گرديده باشد ، صلاحيت قضايى وى در محدودهء قانون دادگاه مدنى خاصّى است و اگر براى دادگاه كيفرى ( 2 ) و يا حقوقى ( 2 ) تعيين گرديده باشد ، حق رسيدگى به دعاوى مربوط به دادگاه كيفرى ( 1 ) و يا حقوقى ( 1 ) را ندارد . حتى صلاحيت قاضى از لحاظ مكانى نيز ، منحصر به همان دادگاهى است كه بدان منصوب گرديده است .
قضاتى كه در كشور ما مشغول قضاوتند ، از نظر فقهى ، قضاتى هستند كه توسط ولى امر مسلمين منصوب به كار شدهاند . در حكومت اسلامى ، قاضى ، مطلق العنان و آزاد نيست ، همان گونه كه مجتهد جامع الشرائط نيز ، بايد در چهار چوب اذن ولى امر و قوانين حكومت اسلامى قضاوت نمايد . « 2 »
بنابراين ، قضاوت از عناصرى است كه در درجهء اول از اختيارات ولى امر مسلمين است ؛ اوست كه قاضى را تعيين مىكند و قاضى در خارج از محدودهء تعيين شده از جانب او ، حق رسيدگى و اظهار نظر نداشته و اگر چنانچه رسيدگى نمايد ، حكم وى ارزش قانونى ندارد . « 3 »
يادآورى اين نكته هم لازم است كه صلاحيتى كه در زمان ما مطرح است ، غير از صلاحيتى است كه در زمان امام صادق ( ع ) مطرح بوده است ، چه ، در آن زمان حكومت ، صد در صد ، اسلامى نبوده ، بلكه حكام جور حاكم بودند . به همين دليل امام صادق ( ع ) مىفرمود :
هر كس احكام ما را روايت كند و احكام قضايى ما را بداند ، در هر موضوعى كه قابليت
هامش
( 1 ) - با تصويب دادگاههاى عام اكنون اين صلاحيتها تا حدود زيادى تغيير نموده است . ولى اختلاف در صلاحيت اعم از ذاتى ، محلى و نسبى هنوز به قوت خود باقى است .
( 2 ) چنانچه حضرت امير ، در دستور خويش خطاب به مالك اشتر ، زمانى كه وى را به عنوان استاندار مصر انتخاب فرموده بود ، حقّ تعيين قاضى را نيز ، به وى تفويض فرمودند .
( 3 ) به خصوص در زمان كنونى كه اكثر قضات ، مجتهد جامع الشرائط نيستند .