قضاوت را داشته باشد ، صلاحيت رسيدگى به دعاوى مربوطه را نيز خواهد داشت . « 1 » اما در حكومت اسلامى - چنانچه قبلًا نيز متذكر شديم - يك مجتهد ، هر چند مجتهد جامع الشرائط هم باشد ، فقط در چهار چوب اذن ولى امر مسلمين « 2 » مىتواند قضاوت نمايد .
بنابر آنچه بيان شد ، اگر قاضى به دعوايى رسيدگى نمايد و مدّعى ، ادعا كند كه دادگاه حقّ رسيدگى به اين پرونده را - بر حسب موضوع خاص و صلاحيت دادگاه - ندارد ، و بعد از بررسى ، صحت ادعاى مدّعى به ثبوت رسد ، حكم قاضى اوّل نقض مىگردد . و اين ، همان صورتى است كه در فتواى امام خمينى ( ره ) اين گونه آمده بود :
« اگر مدّعى ، ادّعا كند كه قاضى ، جامع الشرائط قضا نبوده است ، مثلًا مجتهد نبوده يا از عدالت برخوردار نبوده است ، در اين صورت ، حاكم دوّم مىتواند ادّعا را بررسى نمايد . و چنان كه در اين بررسى ، عدم صلاحيت قاضى اوّل به اثبات برسد ، حكم او نقض خواهد شد . »
مورد دوم استثنا ، چنانچه در بالا آمد جايى است كه قاضى خود ، قطع پيدا كند كه حكم وى بر خلاف موازين شرعى است . در اينجا ، قاضى نمىتواند نسبت به حكمى كه بر خلاف بودن آن قطع پيدا نموده است ، اصرار ورزد ، هر چند مسأله از مسائل اجتهادى باشد .
بنابراين ، قاضى بايد در اين گونه موارد ، حكم خود را نقض نمايد . « 3 »
مورد سوم ، آن جايى است كه قاضى ديگرى به اشتباه قاضى اوّل پى ببرد . در فتواى امام خمينى نيز آمده بود :
« . . . و نيز در جايى كه حكم ، مخالف ضرورى فقه بوده ، قاضى ديگر به اشتباه قاضى اوّل قطع پيدا كند ، به گونهاى كه اگر به وى تذكّر داده شود ، به غفلت و اشتباه خود پى ببرد . »
چنانچه در بالا آمد ، بر اساس متن فتواى امام خمينى ( ره ) مادهء 284 قانون آيين دادرسى كيفرى ، به سال 1361 ، در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد . مفاد اين قانون ، به صورت كلّى ، بيان مىدارد كه احكام دادگاهها در همه جا قطعى است ، مگر در سه مورد . اين
هامش
( 1 ) - شبيه دادگاههاى عام كه از نظر صلاحيت در موضوعات دعوا ، از صلاحيت عام برخوردار بوده ، صلاحيت رسيدگى آنان اختصاص به موضوع خاصى ندارد .
( 2 ) در روايات متعدّدى آمده است كه چنانچه از صدور اين قبيل احكام ، كسى متضرّر شده باشد ، آن ضرر از بيت المال جبران مىشود .
( 3 ) اين اذن ، ممكن است از ناحيهء ولىّ امر به ديگرى ، مثلًا رئيس قوه قضائيه ، تفويض شود ، چنانچه در دستور حضرت امير ( ع ) به مالك اشتر آمده است .