بمجرّده لظهور غفلته . و امّا النقض فيما يكون نظرياً اجتهادياً فلا يجوز و لا تسمع دعوى المدّعى و لو ادّعى خطأه فى اجتهاده . « 1 »
همانطور كه ملاحظه مىشود ، در فتواى ايشان ، به اين نكته تصريح شده است كه : چنانچه قاضى جامع الشرائط نسبت به دعوايى حكم قطعى بنمايد ، مجرّد درخواست رجوع و نقض حكم از سوى متخاصمين ، موجب ايجاد حق در رجوع به قاضى ديگر نبوده و قاضى ديگر نيز ، حق رسيدگى مجدّد و نقض حكم قاضى اوّل ندارد .
البته در نظريهء ايشان ، از اين اصل اوّليه ، در مورد زير استثنا شده است :
1 ) آنجا كه حكم قاضى اوّل ، مخالف ضرورى فقه باشد ، به طورى كه هر فقيهى بر مخالفت آن با ضروريات فقه علم داشته ، بداند كه حكم شرعى مسأله غير از حكم صادره است . مثلًا ، قاضى اوّل در مورد زانىِ غير محصن به پنجاه ضربه شلاق حكم مىنمايد ، در صورتى كه حكم شرعى آن ، غير از حكم صادره است . دليل بر جواز نقض حكم در اين مسأله ، آن است كه بين فقها در حكم شرعى اين گونه موارد هيچگونه اختلافى نيست ، بلكه مخالفت حكم مزبور با احكام شرعى ، ناشى از اشتباه و يا جهل قاضى مىباشد ، بر خلاف موردى كه حكم ناشى از اجتهاد فقيه باشد . روشن است كه در اين صورت ، نقض حكم قاضى اوّل جايز نمىباشد ، زيرا قاضى اوّل خود مجتهد جامع الشرائط بوده و بر طبق برداشت اجتهادى خويش حكم نموده است ، هر چند رأى او با رأى ديگر فقها مخالف باشد .
2 ) در صورتى كه طرفين دعوا يا يكى از طرفين ، ادعا نمايد كه قاضى اوّل صلاحيت قضاوت را ندارد و اين ادّعا نيز ، در نزد قاضى دوّم ثابت گردد .
لازم به يادآورى است كه شورايعالى قضايى دو مورد استثناى ياد شده را همراه با مواردى ديگر ، در سال 1361 ، به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد نمود كه مجلس نيز ، آن را به تصويب رساند . در سال 1362 ، همان شورا جهت اصلاح پارهاى از قوانين دادگسترى ، متنى را تنظيم نمود كه ماده 284 قانون آيين دادرسى كيفرى نيز از آن جمله بود . متن تنظيمى متخذ از نظريهء امام خمينى در مسأله فوق ، چنين است :
« حكم دادگاه بدوى ، تنها در سه مورد ، قابل نقض و تجديد نظر است و در ساير موارد قطعى است .
1 ) جايى كه قاضى پرونده ، قطع پيدا كند كه حكمش بر خلاف موازين قانونى يا شرعى بوده است .
هامش
( 1 ) امام خمينى ( ره ) : تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 406 .