مىباشد . « 1 »
1 - سخنان آيت اللَّه مؤمن
بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه رب العالمين و صلّى اللَّه على محمد حجة اللَّه على العالمين و على آله الطيّبين الطاهرين
موضوع بحث ، پيرامون قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوهء رسيدگى به آنها است . در اين بحث ، مبانى فقهى و قانونى قانون مزبور ، بررسى مىشود .
بررسى اين مبانى از دو راه امكانپذير است . راه نخست آن كه ادلّهء مربوط به مسأله را در يك بحث مفصّل اجتهادى مورد كنكاش قرار دهيم . راه ديگر آن كه فتاوى فقهاى عظام را - كه به عنوان يك حجّت و ملاك عمل براى جامعه اسلامى مىباشند - ملاك و نصب العين خود قرار داده ، مسأله را از بعد تطبيقى و تقليدى بررسى نماييم .
با توجه به اين كه طرح مسأله از راه نخست ، وقت زيادى مىگيرد و در اين مجال كوتاه نمىتوان به آن پرداخت ، لذا ترجيح مىدهيم كه از راه دوّم ، مسأله را مورد بررسى قرار دهيم . « 2 »
امام خمينى ( ره ) مسألهء تجديد نظر در حكم قاضى را بيان كردهاند . به منظور روشن شدن نظريهء ايشان در اين خصوص و طرح زمينهء پاسخ به سؤالات ياد شده ، نصّ فتواى ايشان را متذكر مىشويم :
مسألهء 8 : لو رفع المتداعيان اختصا مهما الى فقيه جامع للشرائط ، فنظر فى الواقعة و حكم على موازين القضاء ، لا يجوز لهما الرفع الى حاكم آخر و ليس للحاكم الثانى النظر فيه و نقضُهُ ، بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتّجه عدم الجواز : نعم ، لو ادّعى احد الخصمين بأنّ الحاكم الاوّل لم يكن جامعاً للشرائط ( كأنّ ادّعى عدم اجتهاده او عدالته حال القضاء ) كانت مسموعة يجوز للحاكم الثانى النظر فيها . فاذا ثبت عدم صلوحه للقضاء ، نقض حكمه كما يجوز النقض لو كان مخالفاً لضرورىّ الفقه ، بحيث لو تنبّه الاوّل يرجع
هامش
( 1 ) - مطالب اين گفتار ، از فصلنامه ، رهنمون ، شماره 2 و 3 ، صص 159 تا 189 نقل گرديده است .
( 2 ) همان گونه كه شوراى نگهبان در زمان حضرت امام ( ره ) ، با توجه به اين كه اكثريت جامعه به فتواى ايشان عمل مىكردند ، ملاك رسيدگى به دعاوى و مسائل فقهى را فتاوى ايشان قرار مىدادند ، لذا در قوانينى كه به تصويب مىرسيد ، اختلاف فتواى چشمگيرى وجود نداشت .