او را دارد و اين حق را حق اللَّه در مسائل جزايى مىدانند .
به نظر مىرسد كسانى كه حق اللَّه را از مصاديق حقوق عمومى مىدانند ، بخاطر اين باشد كه هر حقى را كه از مصاديق حقوق خصوصى نباشد ، يعنى حق النّاس در آن دخالتى نداشته باشد ، آن را حق عمومى مىدانند ، هر چند از حقوق خصوصى خداوند باشد . منشأ اين طرز فكر و عقيده اين است كه اين افراد معتقد نيستند كه براى خداوند حقى بنام حق اللَّه ، همان حق عمومى و مربوط بجامعه است . زيرا ، در حقوق اللَّه نفع جامعه مطرح است ، نه نفع خداوند ، و خداوند نيازى بسود و نفع ندارد . ليكن اگر اين استدلال را به اين شكل بپذيريم ، در حقيقت حق حاكميت خدا را در امر و نهى ناديده گرفتهايم و در اين صورت نمىتوانيم بگوئيم حاكم شرع مىتواند ، براى هر معصيتى كه از گناهان كبيره است و يا براى ترك فعل واجبى ، مرتكب را مجازات كند . زيرا معنى ندارد گفته شود اگر كسى حق عمومى را رعايت نكرد ، معصيت كرده و بايد مجازات شود ، زيرا معصيت و يا ترك واجب از اين جهت موجب تعزير مىشوند كه مرتكب ، امر و نهى خدا را مخالفت كرده است و اطلاق معصيت نسبت بحقوق عمومى صحيح نيست اگر كسى چنين لفظى را در اين موارد به كار برد ، اصطلاح تازهاى است و مقصود شارع مقدس و فقهاء عظام از معصيت معناى مذكور نمىباشد .
هر كدام از اين دو قسم منقسم مىگردند به محض و غير محض كه قبلًا به آنها اشاره گرديد ، و هر كدام نيز بر دو قسم است حقوق اللَّه در مسائل جزايى و حقوق اللَّه در مسائل غير جزايى . حقوق اللَّه محض در مسائل جزايى حقوقى هستند كه هيچ كس غير از خدا در آنها حق تصميمگيرى ندارد و استيفا و عدم استيفاى آنها اختصاص بذات اقدس الهى دارد و منشأ آنها حفظ مصالح فردى و اجتماعى است و اسقاط و يا عدم اسقاط آنها ضوابط خاصى دارد ، كه حاكم مىتواند با در نظر گرفتن آن ضوابط ، انشاء حكم نمايد .
7 - حقوق اللَّه محض در مسائل جزايى در قانون مجازات اسلامى
حدود شرعى يعنى حد زنا ، حد مسكر ، حد لواط ، مساحقه ، قوادى ، محاربه ( افساد فى الارض ) و حد سرقت پس از ترافع الى الحاكم . موضوع مواد 62 به بعد قانون مجازات اسلامى ( كتاب حدود ) مصوب 1370 .
جاسوسى موضوع مواد 9 - 1 قانون مجازات اسلامى ( تعزيرات ) .
جرايم بر ضد امنيت داخلى مملكت ، مواد 13 - 10 قانون مذكور .
دزديدن طفل موضوع مواد 99 - 97 ، قانون مذكور .