8 - حقوق الناس محض يا حقوق خصوصى
حقوق الناس محض چنان كه به آن اشاره شد ، حقوقى را مىگويند كه شارع مقدس آنها را براى افراد جامعه بطور خصوصى وضع كرده است . منشأ چنين تأسيس حقوقى اين است كه هر فردى در جامعهاى زندگى مىكند ، همانطورى كه از حقوق اجتماعى بايد بهرهمند شود از حقوقى كه لازم است ، اختصاص بوى داشته باشد ، نيز بايد بهرهمند گردد . يعنى همانگونه كه حق دارد كه از راهها و منابع طبيعى مانند ساير افراد جامعه استفاده كند و دولت مكلف است حقوق اجتماعى آنها را با حفظ عدالت رعايت كند ، همچنين بايد حق داشته باشد ، مستقل و آزاد زندگى نمايد ، حق معامله و دادوستد داشته باشد و اگر كسى حقش را ضايع كرد ، حق داشته باشد ، از خودش دفاع كند . اين حقوق در هر زمانى مىتوانند ، به صورت و شكل خاص متبلور گردند . براى مثال ، حق تأليف يكى از حقوقى است كه در جوامع گذشته وجود نداشته است ، زيرا مؤلفين در تأليفات و نوشتههاى خود منافع شخصى خود را در نظر نمىگرفتند ، و وقتى كتابى را تأليف مىكردند ، فقط منافع معنوى و فردى آن را لحاظ مىكردند ، اما پس از آنكه كتاب وسيلهاى براى تجارت و معامله گرديد ، مؤلف اين حق را پيدا كرد كه از تأليف خود در مرحله اول ، خودش استفاده كند . زيرا ، كتابى را كه تأليف كرده ، ساخته و پرداخته خود او است و منطقى به نظر نمىرسد كه ، كسى ديگر از نوشته و اثر او صاحب ميليونها پول گردد ، اما خودش در حال فقر و احتياج بسر برد . فلذا در شرايط كنونى مؤلف اين حق را پيدا كرده كه از منافع مادى كتاب خود نيز استفاده كند ، و استفاده ديگران را مشروط به موافقت خود گرداند .
سيرهء مسلمين هر چند در گذشته چنين نبوده است ، اما در هر زمان ، شرايطى پديد مىآيد كه مىتواند در تغيير حكم مؤثر بوده باشد . سيره گذشته در شرايطى بوده كه مؤلف از منافع مادى خود اعراض مىكرده است ، اما در شرايط فعلى قضيه بر عكس شده و نمىتواند با تغييرى كه در شرايط حاصل شده به ملاك گذشته عمل كرد .
امروزه نمىتوان گفت كسى كه كتابى را خريد و مالك آن شد ، طبق قاعدهء « الناس مسلطون على اموالهم » اجازه دارد ، كتاب را بدون اجازه مؤلف و ناشر چاپ كند . زيرا قاعده تسليط فقط اجازه مىدهد كه انسان بر اموالى تصرف كند ، اما مجاز نيست در حقى كه مؤلف و ناشر از آن خود مىدانند ، و كتاب را به شرط آنكه حق انتشار براى آنان محفوظ باشد ، به او فروختهاند و حق طبق آن را براى خود محفوظ دانستهاند ، تصرف كنند . اگر چنين حق خصوصى را از مؤلف و ناشر سلب نماييم ، حقوق بسيارى از آنها تضييع گرديده و ضررهاى جبرانناپذيرى بر آنها وارد مىآيد و هرج و مرجى در انتشارات به وجود خواهد آمد ، كه قابل پذيرش از نظر شرع و عقل و عقلاء نمىباشد . هر چند اين مسأله فعلًا مطرح نبود ، اما از آن جهت