مىشود كه مكلف ، ملزم بانجام فعلى و يا ترك فعلى شود و اين خطابى است كه متوجه « من عليه الحق » مىشود ، اما حق امرى است كه از شئون و اختيارات « من له الحق » است . باينكه شارع مقدس حق را در بسيارى از موارد از لوازم حكم قرار نداده است براى مثال در حق قصاص ، حكم بجوار قصاص نكرده بلكه جعل سلطنت از براى ولى دم نموده است و جعل سلطنت ارتباطى با جعل حكم ندارد . يا براى مثال درباره حدود شرعى كه در روايات وارده گرديده كه حق اللَّه هستند ، يعنى سلطنت مجازات و اختيار آن در اختيار خداوند است ، درحالىكه اين حقوق هيچگونه ارتباطى با حكم ندارند ، زيرا ، در حدود ، حكمى به خداوند تعلق نگرفته است ، تا بتوان حكم مذكور را حق به حساب آورد . بنابراين از مطالبى كه گفته شد بدست مىآيد : اولًا ملك نوعى از حق است : ثانياً حكم عين حق نيست . اينكه محقق خويى مىفرمايد فرقى بين جواز قتل مشرك كه حكم شرعى ناميده مىشود و بين سلطنت ولى دم بر قتل قاتل كه حق شرعى ناميده مىشود و قابليت اسقاط را دارد ، وجود ندارد ، صحيح نيست . زيرا در صورت اول لسان جعل ، لسان جعل حكم است و در صورت دوم لسان جعل ، لسان جعل حق مىباشد .
اصولًا در صورت دوم سلطنت جعل شده است و جعل سلطنت را نمىتوان جعل حكم دانست . زيرا احكام شرعى منحصر در پنج امرند و سلطنت بر قصاص و يا اخذ ديه و يا عفو از هر دو داخل در هيچكدام از آنها نيست . مرحوم خويى فكر كرده است معناى سلطنت بر قصاص جواز قصاص است و جواز قصاص با جواز قتل مشرك تفاوتى ندارد . زيرا هر دو مشترك هستند . اما در حقيقت چنين نيست ، زيرا جواز قتل مشرك به معناى وجوب قتل مشرك است و جواز قصاص بطور كلى در مورد قتل عمد وضع نگرديده ، بلكه سلطنت از براى ولى دم وضع شده و سلطنت اعم است از قصاص و اخذ ديه و عفو از قاتل .
آرى حق از آنجايى كه از طرف شارع مقدس جعل مىگردد ، مىتواند از مصاديق حكم به معناى اعم باشد . اما در عين حال از طرف شارع دو نوع حكم جعل مىشود : يكى حكمى است كه داخل در يكى از احكام تكليفى ( وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت ، اباحه ) مىباشد و حكمى ديگر كه براى خود جعلى مستقل داشته و زمام اختيار آن را بدست ديگرى سپرده است . آنچه گفته شد در ارتباط با حق الناس است ، اما در مورد حدود كه حق اللَّه هستند ، اصولًا جعلى وجود ندارد . زيرا ، معنى ندارد كه بگوئيم خداوند براى خود حكمى جعل كرده است ، بلكه آنچه را كه در اين ارتباط جعل مىكند ، احكام تكليفى هستند كه تعلق به حاكم شرع دارند و حاكم شرع را موظف مىگرداند آنها را اجراء نمايد . ( دقت فرمائيد ) و به همين جهت است كه حاكم شرع در اين گونه موارد هيچگونه اختيارى از خود نداشته و اجازه تعطيل آنها را نيز نخواهد داشت و شفاعت در مورد آنها و يا كفالت نيز پذيرفته نمىشود .
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 234
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٣٤