مورد بحث واقع گرديد كه معلوم گردد حقوق خصوصى در هر زمانى قابل تغيير و تبديل مىباشد و چه بسا امورى در زمانى از حقوق خصوصى نبوده اما در زمانى ديگر از حقوق خصوصى محسوب گردد . چنين مواردى در جوامع بشرى بسيار وجود دارد و منشأ اين امر اين است كه جامعه در حال تكامل است و هميشه پيدايش حقوق ابتدا از طرف عرف و عقلاء بوده و وقتى كه عرف و عقلاء حقى را مفيد دانست و آن را به مصلحت افراد جامعه تشخيص داد و منع شرعى نسبت به آن نيز وجود نداشت ، مىتوان آن حق را شرعى دانست ، بدون اينكه نيازى به امضاء شارع داشته باشد . زيرا ، در امور عقلايى شارع مقدس « بما انه احد من العقلاء » با حكم عقلايى موافق است « لا بما انه شارع » . ملاك در احكام عقلايى در هر زمانى عقلايى بودن حكم است و خصوصيت حكم در عقلايى بودن احكام عقلايى دخالتى ندارد ، بنابراين نبايد چنين فكر كرد كه احكام عقلايى زمان شارع فقط اعتبار دارند ، اما احكام عقلايى در زمان غيبت كه دسترسى به امام ( ع ) نيست ، به زمان شارع اختصاص دارد . در نتيجه بايد كليه اصول و ضوابط عقلايى تازهاى را كه در جوامع بشرى بوجود مىآيد ، مردود بدانيم ! چنين فكرى موجب مىگردد كه زندگى اجتماعى كنونى موجب هرج و مرج شده و دستهاى كه به مقتضيات زمان آگاهى ندارند ، به طور محدودى به احكام اسلام نظر كنند و روش عقلايى را در استنباط احكام ناديده گيرند تا اسلام از جامعه كنونى بر طرف شود ، چرا كه احكام آن را منحصر به موضوعاتى مىدانند كه در عصر و زمان پيامبر وجود داشته و آنان فكر مىكنند ، مىتوانند شرايط گذشته را در دنياى كنونى برگردانند .
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 239
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٣٩