6 - تفسير حقوق اللَّه به حقوق عمومى صحيح نيست .
بعضى از حقوقدانان معتقدند كه تأسيس حقوقى « حق اللَّه » در حقوق اسلام برابر است با تأمين حقوق عمومى و حق الناس برابر است با تأسيس حقوق خصوصى .
ليكن اين برداشت از حقوق اللَّه صحيح نيست ، زيرا نسبت حقوق اللَّه ، در فقه با حقوق عمومى كه در حقوق وضعى مطرح است ، نسبت عموم و خصوص من وجه است : يعنى گاهى حقوق اللَّه و حقوق عمومى با يكديگر اجتماع مىكنند ، مانند زكات فى سبيل اللَّه كه هم حق اللَّه است و هم حق عمومى است . ليكن گاهى حق اللَّه از حقوق عمومى جدا مىگردد ، مانند عبادات از قبيل نماز و روزه كه در فقه از آنها بحقوق اللَّه تعبير مىشود ، اما حقوق عمومى نيستند . گاهى حقوق عمومى از حقوق اللَّه جدا مىشود ، مانند جادهها و آب نهرها و معادن كه متعلق حقوق عمومى هستند و همه مردم در آنها بطور مساوى شريك مىباشند و ليكن كسى آنها را حقوق اللَّه نمىداند .
بهر حال حق اللَّه در مسائل جزايى نه تنها از حقوق عمومى نيست ، بلكه مىتوان آن را از حقوق خصوصى به حساب آورد ، اما نه از حقوق خصوصى اشخاص بلكه از حقوق خصوصىاى كه مختص به خداوند است . اين حق كه براى خدا ملحوظ مىگردد ، از اين باب نيست كه خداوند محتاج بچنين حقوقى است ، بلكه بخاطر حفظ حاكميت خدا و اطاعت از اوست براى حفظ مصالح جامعه و افراد . بلفظى ديگر همانطورى كه حق خاص هر آقايى است كه عبدش از او اطاعت كند ، حق خاص خداوند است كه بندگان او امر و نواهى او را اطاعت كنند و منشأ پيدايش حق اللَّه در فقه اسلامى همين است كه توضيح داده شد . بهر حال اين حقوق بخاطر اهميتى كه دارند از حقوق الهى شمرده شدهاند و هر گونه تصميمگيرى و اجراى مجازات در مورد آنها با حاكم است كه نماينده خداوند در روى زمين است .
آرى رعايت اوامر و نواهى و اطاعت از آنها از براى خود مردم مفيد و سودمند است .
خداوند كه امر و نهى فرموده ، نيز براى نفع مردم بوده است ، اما نمىتوان حقى را كه براى مردم سودمند است ، آن را از مصاديق حقوق عمومى دانست . زيرا اگر چنين اصلى را بپذيريم ، بايد كليه حقوق خصوصى را از قبيل حق خيار ، حق نفقه زوجه و غيره را از حقوق عمومى بدانيم . زيرا نفع اين حقوق نيز بمردم بر مىگردد و در اين صورت فرقى بين حق عمومى و حق خصوصى باقى نمىماند . اگر كسى بخواهد كليه حقوق را به اين معنى بحقوق عمومى ارجاع دهد ، اصطلاح جديدى تأسيس كرده است ، و از باب لا مشاحة فى الاصطلاح مىتوان آن را پذيرفت . بهر حال متصوّر از حق اللَّه كه در فقه مطرح است ، منشأ آن حق حاكميت خداوند است و حاكميت خداوند مقتضى آنست كه اگر كسى با آن مخالفت كند ، خداوند حق مجازات