- نبش قبر موضوع ماده 100 ، قانون مذكور .
اعمال منافى عفت موضوع مواد 101 و 102 قانون مذكور .
بىحجابى موضوع تبصره ماده 102 قانون مذكور .
داير كردن مراكز فساد موضوع ماده 103 قانون مذكور .
نشر صور قبيحه و امثال آن موضوع ماده 104 قانون مذكور .
تجاهر به استعمال مشروبات الكلى و قمار بازى موضوع مواد 148 و 144 قانون مذكور .
امورى كه بيان گرديده همه از حقوق اللَّه محض هستند و قابليت اسقاط را ندارند ، و حاكم مجاز است رأساً وارد رسيدگى شود ، اما مجاز نيست حكم غيابى درباره آنها صادر نمايد . ليكن بايد توجه داشت كه حقوق اللَّه محض منحصر در امور مذكوره نيستند ، بلكه يك سلسله امور ديگرى وجود دارد ، كه آنها نيز داخل در حقوق اللَّه محض در مسائل جزايى مىباشند . مانند مجازات رباخوارى زيرا در قرآن مجيد ، خداوند متعال رباخوارى را بمنزله جنگ با خدا معرفى نموده ، در آنجايى كه مىفرمايد : «
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ
. » « 1 » يعنى اگر ترك ربا نمىكنيد ، پس اعلام جنگ با خدا و رسول نمائيد .
نظر بزنان نامحرم و يا نظر زنان نامحرم بمردان نامحرم . زيرا خداوند در قرآن مجيد مىفرمايد
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ
« 2 » ، و نيز مىفرمايد و
قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ
. « 3 »
ارتداد .
شرك ، كه از بدترين معاصى و گناهان كبيره است .
زناى بعنف ، زيرا هر چند مجازات زنا از حقوق الهى محسوب مىگردد ، اما نفس به كار بردن عنف گناه ديگرى است كه موجب تشديد مجازات مرتكب مىگردد .
لازم است براى روشن شدن اين دسته از حقوق الهى بكتب حديث و فقه مراجعه فرمائيد .
با توضيحاتى كه داده شده روشن مىگردد كه حقوق اللَّه محض در مسائل جزايى مجازاتهايى هستند ، كه منشأ آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى مىباشند ، نه تضييع حقوق اشخاص ، خواه در ارتكاب آنها ، حقوقى از افراد ضايع گرديده باشد و يا نه . براى مثال در مورد مجازات زنا و يا لواط هر چند نسبت بحيثيت مزنى بها و يا ملوط به و يا بستگان آنان هتك حرمت و حيثيت گرديده است ، اما شارع مقدس يكصد تازيانه را در موارد نخست و اعدام را در مورد دوم به منظور نفس عمل زنا و لواط و غيره تعيين فرموده است .
هامش
( 1 ) سورهء بقره ، آيه 279 .
( 2 ) سورهء نور ، آيه 30 .
( 3 ) سورهء نور ، آيه 31 .