اجنبى مىباشند . ثانياً لازم نيست متعلق سلطنت مالى باشد ، بلكه ممكن است حق ، غير مالى بوده باشد ، مانند حق مجازات كه صاحب حق مىتواند « من عليه الحق » را مجازات كند ، نه آنكه مالى را كه در عهده او دارد ، از او وصول نمايد . ثالثاً ركن بيرونى حق از اركان و عناصر تشكيل دهنده حق نيست ، بلكه مىتواند از لوازم آن باشد . زيرا معمولًا هركجا حقى و قانونى وجود داشته باشد ، قانون از حق پشتيبانى مىكند ، و ليكن اگر قانونى نباشد كه از حق پشتيبانى كند و يا قانونى باشد ، اما از حق پشتيبانى نمىكند ، نمىتوان گفت ، حقى وجود ندارد .
برخى از نويسندگان عرب معاصر در تعريف حق مىگويند : حق يك نوع رابطه حقوقى است كه به سبب آن قانون به يكى از اشخاص اين توانائى را مىدهد ، تا بگونهاى ويژه و منفرد بر چيزى معين تسلط و چيرگى يابد ( آن را تصرف كند ) و يا از شخصى ديگر انجام يا انجام ندادن چيزى يا كارى معين را بخواهد . « 1 »
در اين تعريف هر چند بر عنصر پشتيبانى قانون در پيدايش حق تكيه نشده است اما وجود قانون را از براى پيدايش حق لازم دانسته است . با اين ترتيب نمىتوان حق را يك امر عقلايى دانست ، با اينكه وجود حق يك اعتبار عقلايى است ، كه قانون بر اساس آن وضع مىشود ، بنابراين وضع قانون امرى متأخر از حق است كه عقلاء آن را اعتبار مىكنند .
5 - فرق ميان ملك ، حق و حكم
مرحوم آيت اللَّه خويى « 2 » ( قدس سره ) براى روشن شدن فرق بين ملك و حق مىفرمايد : در نظام جهان هستى امورى كه ثابت هستند ، از چهار صورت خالى نيستند ، زيرا يا واجب و يا ممكنند و ممكن يا جوهر و عرض است و يا امر اعتبارى است كه بنفس اعتبار قائم مىباشد . يعنى تا كسى آن را اعتبار نكند ، محقق نمىگردد و همه احكام امور اعتبارى مىباشند ، خواه احكام شرعى بوده و يا احكام عقلايى بوده ، وضعى باشند ، يا تكليفى ، الزامى باشند و يا ترخيصى .
بنابراين ، معناى وجوب عبارت است از اعتبار فعل بر عهده مكلف و معناى زوجيت اعتبار هر كدام از زوجين است ، عدل براى ديگرى و معناى ملكيت اعتبار احاطه مالك است به مملوك . پس از ذكر اين مقدمه نتيجه مىگيرند ، ملكيت سلطنت و احاطهاى است ، كه مالك بر مملوك پيدا مىكند . و متعلق اين سلطنت گاهى اعيان خارجى است ، مانند سلطنت بر خانه و زمين و گاهى متعلق آن افعال انسان است ، مانند سلطنت بر سخن گفتن و نوشتن و ساير
هامش
( 1 ) - حسن كبيره ، المدخل الى القانون ، ص 441 - محمد حسين ساكت ، حقوقشناسى ص 46 .
( 2 ) آيت اللَّه سيد أبو القاسم خويى : مصباح الفقاهه ، ج 2 ، صص 44 و 45 .