اعمال اراده وجود داشته باشد و سلطنت واقعى كافى براى تحقق حق نيست . « 1 » اگر نظر طرفداران اين مكتب اين معنى باشد كه لازم است اراده اعمال حق در پيدايش حق وجود داشته باشد ، چنين نظرى قطعاً نادرست است ، زيرا اداره اعمال حق از متفرعات وجود حق است و اگر حق متوقف بر اداره اعمال حق باشد ، باصطلاح منطقيين دور محال لازم خواهد آمد .
بعضى از حقوقدانان كه از طرفداران مكتب موضوعى هستند ، معتقدند كه حق ، سود يا منفعتى است كه قانون از آن پشتيبانى مىكند . در اين نظريه دو ركن اساسى براى حق شناخته شده است : يكى سود و منفعت و ديگرى پشتيبانى قانون از آنچه سودمند است و در اين نظريه بجاى آنكه حق را سلطنتى براى صاحب حق بداند ، موضوع حق را حق دانسته است .
اين نظريه نيز صحيح به نظر نمىرسد زيرا سود و منفعتى را كه قانون از آن پشتيبانى مىكند ، مىتوان منشأ پيدايش حق دانست نه نفس حق .
نظريهاى ديگر درباره حق وجود دارد كه آميختهاى از دو نظر گذشته است و چون هيچكدام از دو نظر مزبور صحيح نبودند ، نيازى به نقد و بررسى نظريه اخير نيست .
3 - اركان حق به معناى سلطنت
براى حق به معناى سلطنت سه ركن ذكر كردهاند ، دو ركن درونى و يك ركن بيرونى . دو ركن درونى عبارت است از تعلق مالى ، مادى يا معنوى به صاحب آن مال و تسلط صاحب مال بر مال مذكور ، پس مال ارتباطى به صاحب آن دارد ، و صاحب آن تسلط بر مال مذكور را دارا مىباشد . ركن سوم كه ركن بيرونى حق باشد عبارت است از پشتيبانى قانون . « 2 »
4 - نقد و بررسى
در تعريفى كه براى حق ذكر شد و گفته شد حق همان سلطنت است هيچكدام از اركان مذكور ( جز تسلط ) دخالتى در پيدايش حق ندارند ، زيرا اولًا در حق لازم نيست كه صاحب حق مالك مال مورد تعلق حق بوده باشد ، بلكه ممكن است شخصى در مالى از طرف مالك ، صاحب حق ، گرديده باشد ، مانند وكيل و وصى ، كه نسبت به مال مورد وكالت و وصايت
هامش
( 1 ) - توفيق فرج : مدخل علوم قانونى ، صص 466 تا 468 .
( 2 ) حسن كبيره : المدخل الى القانون ، ص 447 .