1 - حق در اصطلاح
حق در اصطلاح فقهى در معناى سلطنت به كار رفته است ، و اين معنى از آيه شريفه و
« مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً . »
« 1 » نيز استفاده مىشود . زيرا ، مراد از سلطنت در اين آيه شريفه سلطنت و حقى است كه ولى دم در قصاص از قاتل و يا اخذ ديه از او مىتواند ، اعمال كند و حق در حقوق مدنى نيز به همين معنى است . مثلًا وقتى گفته مىشود حق خيار ، مقصود از آن سلطنتى است كه صاحب حق بر فسخ معامله پيدا مىكند و همچنين وقتى گفته مىشود ، حق شفعه ، حق ارث ، حق نفقه و مانند آن ، مراد از آن سلطنتى است كه صاحت حق در اثر شراكت و يا وارث بودن و يا زوجيت و امثال آن بدست مىآورد بنابراين حق در تمام موارد يك معنى در اصطلاح دارد كه همان سلطنت است .
ليكن از آنجايى كه حق از مفاهيم نسبى است ، وقتى محقق مىگردد كه اطراف نسبت كه عبارتند از 1 - صاحب حق 2 - من له الحق 3 - متعلق حق 4 - كسى كه حق بر عهدهء او تعلق گرفته است ، يعنى من عليه الحق ، وجود داشته باشد . براى مثال شخصى كه از ديگرى مالى را طلبكار است ، طلبكار صاحب حق است و مال متعلق حق است و بدهكار ، مسئول و عهدهدار حق مىباشد . ليكن بايد دانست كه لازم نيست كه در حق هميشه من عليه الحق وجود داشته باشد . براى مثال در باب وصيت عهديه من له الحق وصى است كه مجاز است ، در مال موصى طبق وصيت عمل كند ، و بديهى است كه در اين مورد فقط صاحب حق و متعلق حق وجود دارد ، و كسى كه حق بر ذمه او باشد وجود ندارد . بهر حال غرض از بيان اين مطلب اين است كه ثابت گردد ، حق از مفاهيم نسبى است و وقتى متحقق مىگردد كه اطراف نسبت ، بر حسب مورد وجود داشته باشند . در حقوق نوين اروپايى كلمه حق چنانچه در بعضى نوشتههاى آنها آمده است ، نيز در معناى سلطنت و حكومت به كار رفته است و آن را مرادف با كلمه حكومت كردن و يا پادشاه و فرمانروا گرفتهاند .
2 - آيا اراده يكى از اركان مفهوم حق است ؟
بعضى از حقوقدانان كه از طرفداران مكتب شخصى ( مكتب اراده ) هستند ، معتقدند ارادهء دارنده حق ركن اساسى حق را تشكيل مىدهد ، يعنى در تحقق حق لازم است حق قدرت و يا
هامش
( 1 ) - سورهء اسراء ، آيه 33 .