احكام عاقله فقط حكم تكليفى استفاده مىشود و بايد به اين نكته توجه كرد كه حكم تكليفى مذكور مطلق نيست بلكه اختصاص به موردى دارد كه عاقله ، خود مسئوليت پرداخت ديه را به عنوان كمكى به جانى پذيرفته و قدرت پرداخت آن را داشته باشد . بنابراين اگر عاقله از پرداخت ديه خوددارى نمايد ، بر خلاف تعهد خود عمل كرده و مرتكب معصيت شده است و نمىتوان او را تحت تعقيب كيفرى و يا حقوقى قرار داد و ديه را از او اخذ نمود .
4 - آيا احكام ديات با مقتضيات زمان هماهنگ است ؟
در خاتمهء بحث ضمان عاقله ، لازم است به اين مسأله بپردازيم كه آيا ديات ششگانه و احكام مربوط به آنها با مقتضيات زمان هماهنگ است يا نه ؟ شكّى نيست كه انحصار ديه در ديات ششگانه و احكام آن در زمان پيامبر اسلام صلى اللَّه عليه و آله و زندگى قبيلهاى ، يكى از بهترين و پيشرفتهترين احكام بوده كه توانايى حل مشكلات جزايى مردم را داشته است .
اگر در زمان ما نيز همان شرايط حاكم باشد ، ترديدى نيست كه مسائل ديات با آن روش مشكلگشا خواهد بود ، امّا در ارتباط با ديات در محاكم قضايى مشكلات فراوانى وجود دارد و دادگاهها به طور صد در صد نمىتوانند مقدار ديه را تعيين كنند و به همين جهت آراى مختلفى صادر مىشود . بعضى محاكم هفتصد هزار تومان و بعضى تا هفت ميليون تومان ديه تعيين مىكنند . منشأ اين امر تنها آن است كه در انواع ششگانهء ديات تفاوتهايى ايجاد شده است و امكان احضار عاقله در دادگاه و گرفتن ديهء جنايت وارد شده از او وجود ندارد . همهء اين مشكلات بدان جهت است كه در زمان ما شرايط اجراى اين احكام وجود ندارد و اين نه به آن معناست كه اسلام ناقص است ، بلكه به دليل موجود نبودن شرايط لازم براى اجراى حكم است و همه مىدانيم كه عدم وجود شرايط ، اصل حكم را خدشهدار نمىسازد .