سؤال ديگرى كه در اين رابطه مطرح مىشود ، آن است كه اگر به تاريخ فتح كشورهاى اسلامى توجه كنيم ، مىبينيم كشور ايران در زمان عمر ، شهرهاى خوارزم در سال 83 هجرى توسط قتيبه و فتح اسپانيا در سال 88 هجرى ، در زمان وليد بن عبد الملك صورت گرفته است و در سال 96 هجرى نيروهاى اسلام پا به مرزهاى چين مىگذارند و اين در حالى است كه بسيارى از روايات وارد شده در مورد عاقله از امام باقر عليه السلام ( شهادت : 114 هجرى ) و امام صادق عليه السلام ( شهادت : سال 148 هجرى ) نقل شده است . طبيعى است ائمّه عليهم السلام به اين نكته توجه داشتهاند كه اين روايات نوشته شده ، به عنوان احكام الهى پخش خواهد شد و امام عليه السلام حكم را براى جميع مسلمانان مىفرموده و در آن زمان در تمام بلاد اسلامى ، نظام قبيلهاى حاكم نبوده است .
در پاسخ اين نويسنده بايد گفت اگر ما به تاريخ تدوين حديث مراجعه نماييم ، متوجه مىشويم در زمان خلفا ( أبو بكر و عمر و عثمان ) گذشته از اين كه احاديث صادر شده از سوى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله تدوين نمىگرديده است ، بلكه خلفا احاديث را از راويان آنها مىگرفتند و از بين مىبردند . اين شيوه تا يكصد سال ادامه داشت . در اثر همين منعها و فشارها ، بسيارى از حقايق و واقعيتها از بين رفت ، مثلًا در مسألهء وضو ، با اين كه پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله در طول روز چندين بار وضو مىگرفته و نماز مىخوانده است ، چقدر بين مسلمانان اختلاف وجود دارد . علت روشن است . زيرا اصحاب پيامبر صلى اللَّه عليه و آله نتوانستند سنت ايشان را از راه نوشتن حفظ كنند و كيفيّت وضو گرفتن ايشان را براى مردم بازگو نمايند . به جهت همين كجانديشيها ، راه رسيدن به احكام اسلام مسدود گرديد و دسترسى به سنّت واقعى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله ناممكن شد .
آرى ، در تاريخ اسلام كشورگشايى وجود داشته ، امّا اين كشورگشاييها همراه با ترويج احكام صحيح اسلام نبوده است و مسلمانان ايران و روم قطعاً و يقيناً از كلمات امام صادق و امام باقر عليهما السلام آگاهى داشتند و حتى خود شيعه را نيز از بهرهگيرى و استفاده از امامان عليهم السلام جز در مقطعى خاصّ از تاريخ منع مىكردند . لذا با اين گونه امور نمىتوان اثبات كرد كه احكام اسلام همراه با فتوحات در كشورهاى اسلامى منتشر گرديده است . آيا عمل قضات و حكامى كه در ايران حكومت مىكردند ، قال الباقر عليه السلام و قال الصادق عليه السلام مىگفتند و حكم ديه را بر عاقله اجرا مىكردند ، مىتواند براى ما حجّت باشد ؟ و بالاخره از نظر تاريخى روشن نيست كه حكام اسلامى در كشورهاى غير عربى چگونه عمل مىكردند و بر فرض روشن شدن نوع عملكرد آنان ، چه دليلى بر حجيّت اعمال و احكام آنان خواهد بود و در نهايت بايد گفت اين نوع استدلالها هيچ گونه اعتبار فقهى ندارند .
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 224
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٢٤