همين شكل و يا با اندك تفاوتى در جاهليت ، مرسوم بوده است .
گشودن چنين بابى بدون آنكه دليل متقنى برايش داشته باشيم ، منجر به آن خواهد شد تا سخن كسانى كه اسلام را در يك دين الهى بلكه دينِ زاييدهء محيط آن روز عرب مىدانند ، به ثبوت برسد . زيرا اگر خود عرفهاى موجود آن زمان شايستگى استمرار و جهان شمولى نداشتند ، چه دليلى داشت اسلام آنها را به عنوان احكام الهى معرفى نموده ، هيچ اشارهاى به موقتى بودن يا محلى بودن آنها نداشته باشد ؟ يعنى اين نظريه ، شيوهء قانونگذارى اسلام را كه دين خالد است به شدت مخدوش مىكند ، زيرا دينى كه ادعاى خاتميت دارد و خود را شايستهء اجرا در تمام زمانها و مكانها مىداند ، چگونه به تحولات جامعه توجهى نداشته ، با اين شدت و قاطعيت بر حكمى پافشارى مىكند ، بىآنكه اشارهاى به دخالت عرف حاكم در مسأله داشته باشد . گويى پيامبر فقط چشم به حجاز دوخته است و فقط براى آن سخن مىگويد .
در پاسخ به اين نويسنده بايد گفت : هر حكمى تابع وجود موضوع خود در خارج مىباشد و عاقله كه در روايات موضوع حكم واقع گرديده است ، به شخص و يا اشخاصى اطلاق مىشود كه عهدهدار پرداخت ديه شدهاند و در هر مورد چنين موضوعى متحقّق گردد ، حكم آن نيز بر آن بار مىشود و اختصاص به مردم حجاز نداشته ، منافاتى با احكام خالد و جاويد اسلام نيز نخواهد داشت ؛ زيرا ما نمىگوييم عاقله فقط در حجاز مسئوليت دارد و در زمانى خاصّ . بلكه ما مىگوييم عاقله در هر جاى دنيا وجود داشته باشد ، احكام خاصّ آن بر آن مترتّب مىگردد . اما اگر در جايى موضوع عاقله منتفى گرديد ، آيا لازم است حكم عاقله بدون وجود موضوع وجود داشته باشد ؟ درست مثل اين كه بگوييم « بايد رقبهء مؤمنه در هر زمانى آزاد گردد هر چند رقبهاى وجود نداشته باشد . »
نويسنده مذكور مانند برخى از فقها به معناى صحيح عاقله توجّه نكرده است . آرى ، اگر عاقله عبارت باشد از مطلق بستگان نزديك پدرى هر چند پيمانى با يكديگر نداشته باشند ، موضوع حكم در هر زمان و مكانى وجود دارد . امّا چنين تصورى از عاقله صحيح نيست و اگر عاقله به معناى مذكور صحيح باشد ، اصل حكم زير سؤال مىرود ، همانطور كه هميشه از آن سؤال شده است و متأسفانه بسيارى هم نتوانستهاند پاسخ صحيحى به آن بدهند .
بايد توجه بسيار داشت كه بر داشت غلط از موضوعات احكام سبب مىگردد چهرهء نورانى اسلام زير هالهاى از ابهامات و اشكالات فرورود و موجب آن گردد كه احكام اسلام مورد اعتراض شديد عقلا قرار مىگيرد .
سپس نويسندهء مذكور مىنويسد :
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 223
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٢٣