سوگند يا قسامه ثابت شود ، بر عهدهء خود اوست » .
در مادّهء 306 آمده است :
« در خطاى محض ، ديهء قتل و همچنين ديه جراحت ( موضحه ) و ديهء جنايتهاى زيادتر از آن به عهده عاقله مىباشد و ديهء جراحتهاى كمتر از آن به عهده خود جانى است . تبصرهء - جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه ، به منزلهء خطاء محض و بر عهدهء عاقله مىباشد . »
همچنين در مادّهء 313 قانون مجازات اسلامى آمده است :
« ديه عمد و شبه عمد بر جانى است ، لكن اگر فرار كند ، از مال او گرفته مىشود و اگر مال نداشته باشد ، از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مىشود . و اگر بستگانى نداشت يا تمكّن نداشتند ، از بيت المال داده مىشود » .
چنين حكم امضايى ، هيچ گونه مغايرتى با قوانين حقوقى و مشخص بودن مجازات ندارد ، زيرا به طور كلى پرداخت ديه يك مسئوليت مدنى بوده و اصلًا جنبهء جزايى نداشته است و عاقله ، در دوران جاهليت خود را مسئول دادن ديه مىدانسته است و شارع مقدس اسلام ، چنين كسانى را كه به اختيار خويش ، خود را مسئول ديه مىدانند ، مسئول مىشناسد ، نه اينكه آنان را ابتدا به عنوان مجازات مسئول پرداخت ديه كرده باشد . « 1 »
با توضيحاتى كه داده شد ، موضوع مسئوليت عاقله به پرداخت ديه ، هيچ گونه ارتباطى به شخصى بودن مجازات ندارد ، زيرا اساساً ديه مجازات نيست ، درست به همين دليل ، ديهء جنايتى كه ديوانه و يا شخص غير بالغ مرتكب مىشود ، بر عهدهء عاقله است و نمىتوان گفت حال كه عاقله ديه را پرداخت مىكند ، مىتوان عاقله را به جاى مجنون و ديوانه مجازات نمود .
همچنين در مورد قتل خطأى شبه عمد كه در آنها عاقله و جانى به ترتيب ديه مىپردازند نيز ، نمىتواند مجازات باشد ، زيرا در قتل خطئى و شبه عمد ، جانى شرعاً گناهى مرتكب نشده است ، تا مجازات گردد .
به اين ترتيب ، پاسخ ايراد عدهاى كه مىگويند : « چرا اسلام بر خلاف عدالت ، عاقله را مجازات مىكند ؟ » روشن مىگردد و دليل اين امر آن است كه در هيچ يك از منابع فقهى ( قرآن ، سنّت ، اجماع ، عقل و كتب فقهى ) ديه به عنوان مجازات نيامده است . بنابراين ما نبايد
هامش
( 1 ) - يكى از اشتباهاتى كه در قانون مجازات اسلامى رخ داده ، اين است كه ديه را مجازات دانسته است .
در مادّه 12 قانون مجازات اسلامى آمده است : « مجازاتهاى مقرر در اين قانون پنج قسم است : 1 - حدود ، 2 - قصاص ، 3 - ديات ، 4 - تعزيرات 5 - مجازاتهاى بازدارنده » .