انقلاب اسلامى به اين نكات توجه نفرمودند ، امروز مىبينيم قوهء قضائيه دچار مشكلاتى گرديده است . به همين دليل ، اخيراً در يكى از جلسات قوّهء قضائيه ، اين مسأله را مطرح كردند كه دادگاهها و دادسراها در تعيين مقدار ديه دچار اختلاف شديدى شدهاند ؛ بعضى از آنها قيمت نقره ( هفتصد و يا هشتصد هزار تومان ) را تعيين كردند ، بعضى ديگر قيمت طلا ( حدوداً هفت ميليون تومان ) را تعيين نمودند . سپس اين بحث به ميان آمد كه اصولًا پايهء محاسبهء ديات چيست ؟ شتر است يا دينار . هر كس چيزى مىگفت . پس از همهء اين بحثها لايحهء آن تنظيم گرديد كه طلا و يا قيمت آن را تعيين نمايند ، زيرا قيمت جان يك انسان نمىتواند از يك اتومبيل هم كمتر باشد . البته اين درست است و از نظر تئورى هيچ گونه جاى بحث و ترديد ندارد ؛ اما بايد ديه اگر چنين قانونى تصويب شود چه نتيجهاى در جامعه به بار خواهد آورد ، آيا جز گرفتارى ، بدبختى و زندانى شدن افراد معسر نتيجهء ديگرى خواهد داشت ؟ وقتى بسيارى از رانندگان نمىتوانند ، حتى قيمت نقرهء تعيين شده را بپردازند و در زندان مىمانند ، چگونه مىتوانند قيمت طلا و يا خود طلا را پرداخت كنند ؟ روزى كه اسلام ديات را تعيين كرد ، پشت سر قاتل ، عاقلهاى وجود داشت كه خود را مسئول پرداخت ديه مىدانست و اين همه تصادفات رانندگى نبود ، اما فعلًا چنين چيزى وجود ندارد و تصادف هم زياد است . وضع چنين قانونى در اين شرايط فقط گرفتارى براى قاتل و نرسيدن حقوق اولياى دم و يا مجنى عليه به حقّ شرعى خود را به بار خواهد آورد .
اگر مىخواهيم چنين قانونى را وضع كنيم ، لازم است همان شرايط مربوط به صدر اسلام را در جامعهء خود به وجود بياوريم ، تا چنين احكامى قابل اجرا باشند و اگر نمىتوانيم آن شرايط را ايجاد نماييم ، نبايد كارى انجام دهيم كه نتوانيم به هدف مورد نظر برسيم و گرفتارى مردم را بيشتر كنيم .
من معتقدم براى حل مشكل ديه لازم است ، قانونى را به تصويب برسانيم ، مبنى بر اين كه همهء رانندگان و دارندگان اتومبيل در سراسر كشور بيمه شوند و مبلغ قابل توجهى از آنان اخذ شود و بيمه ، مكلف به پرداخت ديهء تعيين شده از طرف قانون براى آنان باشد . همچنين لازم است ، تخيير بين انواع ششگانهء ديات نيز برداشته شود ؛ زيرا در زمانى شارع مقدس بين انواع ششگانه ديات حكم به تخيير كرده بود كه انواع مذكور در قيمت نزديك به يكديگر و يا برابر بودند ، اما در جامعهء ما چنين نيست . اين راه حل نه تنها مغايرتى با احكام اسلام ندارد ، بلكه با ملاكهاى اسلامى كه حفظ خون مسلمانان و رسيدن اولياى دم به حقوق خود مىباشد ، بيشتر سازگار است و از طرف ديگر افرادى معسر و بر بخت در زندان نخواهند ماند .
اينك براى اينكه روشن گردد و در چه شرايطى عاقله مسئول پرداخت ديه است ، بايد
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 219
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢١٩