پاسخ : روايت از تنويع و تخيير خارج نمىشود ، بالاخره اينكه روايت گفته است اهل شتر ، شتر بدهند بايد به يكى از اين دو حمل شود ، خود شما نيز وقتى مىگوييد جهت تسهيل انواع مختلف ذكر شده قائل به تخيير شدهايد كه من هم آن را قبول دارم . ولى وقتى دليل اجتهادى داريم چرا سراغ اصل برويم .
آنچه از فرمايش جنابعالى استفاده كردهايم اين است كه ما مىتوانيم با پول رايج امروز هماهنگى بين 6 نوع ايجاد كنيم و آن را به عنوان حل مشكل ذكر كنيم . چون نمىتوان در قانون ، شتر و . . . نوشت . بايد پول ذكر كرد .
پاسخ : چون در روايات درهم و دينار ذكر شده نمىتوان از آن صرف نظر كرد و بر مطلق طلا و نقره حمل نمود ، از نظر اجتهادى درست نيست ، لذا وقتى اين دو عنوان باقى ماند وصف مسكوك بودن و رواج هم وجود دارد و نمىتوان حتى از درهم و دينار كه در زير زمين هست هم استفاده كرد . پس بايد ببينيم اصل چه بوده است ، آن را قيمتگذارى كنيم ، اصل شتر بوده لذا در اين زمان بايد قيمت شتر را تعيين كنيم و به عنوان ديه قرار دهيم .
سؤال : يعنى حاكم نمىتواند خود قيمتى بدهد ؟
پاسخ : چرا من قبول دارم حتى با توجه به تورم افزايش و كاهش پيدا كند . از نظر فقهى غير از اين نمىتوان گفت و من دلايل خود را در مقالاتى در اين باره آوردهام . « 1 »
هامش
( 1 ) - براى آگاهى از اين نظريات به مقالاتى كه در همين كتاب انتشار يافته است مراجعه شود .