تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ارزش مساوى دارند . اصولًا آنچه در رواج معاملى قرار مىگيرد ، ارزش معاملى بالاتر پيدا مىكند . لذا بايد ثابت شود يك مثقال طلاى غير مشكوك با همين مقدار طلاى مسكوك در قيمت برابر بوده‌اند . ما درباره اينكه مسكوك بودن موضوعيت دارد يا خير بحث كرده‌ايم ، و طبق شواهد تاريخى معلوم كرده‌ايم كه اعراب روى اين دو ( درهم و دينار ) به عنوان مقدار معلومى از طلا و نقره معامله مىكردند . دنانير از روم و ايران بود ، اما دينار هر قولى رواج بيشترى داشته آن هم به خاطر درخشندگى و خلوص آن بوده است و آنچه براى عرب مهم بوده جذابيت ، درخشندگى و خلوص آن بوده است . پاسخ : اثبات شيء نفى ما عدا نمىكند . دليل نمىشود كه به علت ديگرى ارزش بالاتر نداشته باشد . شايد هم به خاطر رواج و هم به خاطر هر قولى بودن اهميت داشته است . لذا رواج به آن ارزش خاصى مىداده است . سؤال : آيا در زمان تشريع طلا غير از وزن خود به عنوان رواج ارزش اضافى داشته است ، يا فقط براى رفع نزاع در ميزان خلوص درهم و دينار مسكوك بودن ارزش پيدا مىكرده است ؟ پاسخ : اين خود مسأله ايست . سؤال : اينكه در پرداخت زكات وزن درهم و دينار را ملاك قرار داده‌اند نه عدد ، اين را مىرساند كه نظر به وزن مواد درهم و دينار بوده است ، نه مسكوك بودن و رواج آنها . پاسخ : آيا اينكه شارع فرموده زكات بدهيد ، قدرت خريد در آن ملحوظ نبوده است ؟ يا اينكه بگوئيم قدرت خريد داشته ولى زكات روى آن نرفته است . مثلًا فقها در باب قرض و خمس قدرت خريد را در نظر نمىگيرند . اگر ادعا مىشود مسكوك بودن و رايج بودن درهم و دينار ارزش جداگانه به آن دو داده بايد ثابت شود . طبق مطالعات ما اين قضيه اثبات نشد و بالعكس اين مسأله تأييد شد كه درهم و دينار به خاطر مقادير آنها نزد اعراب ارزش داشته است . از طرف ديگر چون در آن زمان هر ده درهم ارزش به اندازه يك دينار بوده است و در روايات به اين نسبت توجه شده است ، ده هزار درهم در مقابل هزار دينار قرار گرفته ، ولى در زمان ما اين نسبت از بين رفته لذا نمىتوان گفت اين دو در عرض هم ديه نفس مىباشند . بلكه چون