ما مسكوك نيست ؟
پاسخ : اگر مسكوك باشد ولى رايج نباشد ، محل بحث ما نيست . تقسيم حضرت على ( ع ) روى نقره مسكوكى بوده كه رايج هم بوده است . يعنى ملاك رواج معاملى لحاظ در تقسيم شده است ، نه اينكه تقسيم آنها روى درهم و دينارى بوده و لو اينكه رايج نباشد .
سؤال : آيا شما رواج را از مسكوك بودن جدا مىكنيد ؟
پاسخ : اينكه طلا و نقره را سكه مىزنند ، براى دادن اعتبار معاملى است كه آن خصوصيت در زمان ما نيست .
سؤال : آيا شما مسكوك بودن را جداى از رواج مىدانيد ، گاه ما مسكوك مىگوئيم ، يعنى مسكوك زمان شاه عباس بوده اينكه مورد بحث ما نيست . لذا فقهاء اگر در شرط مسكوك بودن بحث مىكنند ، مسكوك هر زمان مد نظر آنهاست .
پاسخ : من مىخواهم از روايت استفاده كنم . درهم و دينارهايى كه در آن زمان بوده مسكوكاتى بودند ، كه رايج بودند . چون درهم و دينار رايج بودند ، قيمت بر اساس آنها تعيين شده است و در زمان ما نيست ، خود رواج ، قدرت خريد درهم و دينار را افزايش مىدهد .
سؤال : حضرتعالى در اينجا از شرط مسكوكيت بحث كردهايد ، ولى بحث از شرطيت رواج نكردهايد .
پاسخ : اين نكتهاى است كه من مىگويم و فقهاء متعرض نيستند . زيرا روايات را بايد حمل بر درهم و دينارى كه رايج بوده كرد نه هر درهم و دينارى .
سؤال : پس اگر رواج و مسكوك بودن با هم تفاوت دارد ، بايد بحثى روى رواج هم داشته باشيد .
پاسخ : ببينيد روايات به طلا و نقره مسكوك رايج انصراف دارد .
من قبول دارم كه بايد بشناسيم درهم و دينار موضوع روايت چه بوده است . لذا بررسى تاريخى انجام دادهايم ، تا ببينيم آن درهم و دينار چه بوده است و چه ارزشى داشته است .
اگر زمان تشريع را بررسى كنيم مىبينيم درهم و دينار آن زمان مثل اسكناس ما نبوده است . آنچه اعراب را وادار به معامله مىكرده است ، صرف مواد درهم و دينار بوده نه مسكوك بودن . به عبارت ديگر به عنوان مقدار نقره يا طلا معامله مىكردند .
پاسخ : شما فرض مىكنيد مقدارى طلاى غير مسكوك با همان مقدار طلاى مسكوك
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 213
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢١٣