شدهاند ، سؤال كنم . امام ( ع ) فرمودند : « ان شاء اولياؤُهُ قتلوهم جميعاً و غرمول تسع ديات ، و ان شاءوا تخيّروا رجلًا فقتلوه و أدَّى التّسعة الباقون إلى اهل المقتول الاخير عشر الدّيه كلّ رجل منهم . قال : ثمَّ الوالى بعد يلى أدبهم و حبسهم « 1 » . » يعنى حاكم مىتواند تعزير بدنى نمايد . علاوه بر ديهاى كه از آنها گرفتند . اين دليلى است بر اينكه تا اندازهاى ديه جنبه خون بها دارد . بعلاوه قاعده « لا يبطل دم امرى مسلم » نشاندهنده جبرانى بودن ديه است .
امام ( ع ) در روايت فوق فرمودهاند : « ثمّ الوالى بعد يلى ادبهم و حسبهم . »
سؤال : عمده نظر ما پرداختن به مشكلات است . در مورد اخذ خسارت زايد بر ديه و چگونگى اثبات آن اگر جناب استاد راهنمايى بفرمايند ، بسيار مطلوب است . البته خود حضرتعالى در آن مقاله به قواعدى استناد كردهايد كه با مبانى پذيرفته شده فقهاء مشكل مىتوان از آنها استفاده كرد ، مثل قاعده لا ضرر يا لا حرج و نظريه مشهور نفى حكم ضررى حال جنابعالى چه راهى را پيشنهاد مىكنيد .
پاسخ : اينكه مشهور به اين قواعد فقهى استناد نمىكنند ، دليل نمىشود . اگر بخواهيم نظريه مشهور را عمل كنيم ، بايد بگوئيم چاه با افتادن نجاست در آن نجس مىشود . « و رب مشهور لا اصل له . » اين چيست كه بىدليل ما خودمان را پايبند مقرراتى مىكنيم و بعد گير مىكنيم ، اگر باز به قول مشهور عمل شود ، بايد به اجماع شيخ طوسى عمل كرد و مقصود از مكيل و موزون بودن را مكيل و موزون زمان پيامبر گرفت . اگر براى اين ادعاها موضوعيت قرار داده شود ، بايد به بسيارى مطالب ملتزم شد . بايد به اجماعات و شهرتها اين گونه توجه نكرد . اين گونه مسائل را روايت و نه فتاوى بايد حل كند . اين فتاوى قابل عمل نيستند . مثلًا در مورد همين اخذ خسارت زايد بر ديه راى ديوانعالى كشور بر عدم اخذ است . دليل مشهور بر اينكه نمىتوان خسارت زايد گرفت ، مبتنى بر چيست ؟ بر روايت ، بر آيه ؟ فردى از زندگى ساقط شده در بيمارستان افتاده ، پول هم ندارد و ضارب ، پول دارد و مىگوئيم لازم نيست پول بدهى . عجيبتر اينكه مرحوم نراقى در عوايد در پاسخ اينكه « چنين شخصى كه خسارتديده و شرعاً خسارت زايد نمىتواند بگيرد ، چه بكند ؟ مىفرمايد : ثوابش را در قيامت بگيرد . » اينكه اسلام گفته ديه بگيرند ، يعنى چيز ديگر نگيرند ، اثبات شيء كه نفى ما عدا نمىكند ، اين دليل ضعيف است . پس بايد در مسائل فقهى سعه صدر داشت ، همانطور كه نظر امام نيز چنين بود و نظرياتى مىدادند كه با مشهور فقهاء سازگار نبود ، مثل عدم مالكيت مالك
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 19 ، ص 30 ، حديث ششم .