حق با شماست ، معنا چنين مىشود مؤاخذه بر عمل خطايى رفع مىشود و نتيجه آن كيفر بودن ديه است . اگر مطلق آثار را در نظر بگيريم ، نيز چنين است . زيرا ، يكى از آثار مؤاخذه است ولى اگر خواسته باشيم اختصاص به حكم بدهيم حكمى بر خطا بار نمىشود . اگر كسى عمل خطايى انجام دهد ، حكمى در مورد عمل خطايى او از طرف شارع صادر نمىشود و حال اينكه تعيين نموده است و بايد بگوئيم در مورد ديه تخصيص خورده است . مگر بگوئيم ديه حكمى است كه روى موضوع خطا رفته و چنين حكمى با حديث رفع ، رفع نمىشود . لذا حديث رفع ارتباطى با ديه پيدا نمىكند .
اما اينكه گفتهايد ، مجازات ملازمه با حرمت دارد ، مجازاتها با هم فرق دارند . « كل امر محرم يترتب عليه المجازاة » . اين درست است ، مگر خواسته باشيم قانونى بحث كنيم و بگوئيم به صرف حرمت مجازات ندارد ، بلكه با تصريح قانونگذار مجازات بر آن بار مىشود .
ولى آيا هر مجازاتى بايد بر ارتكاب حرام مترتّب باشد ؟ به نظر من اين مطلب كليت ندارد ، مثلًا فقها در تفاوت تعزيرات و حدود مىفرمايند تعزير ممكن است بر امر حرام نباشد و بر امرى كه مفسده دارد مترتب مىگردد ، لذا بچه را تعزير مىكنند ، با اينكه رفع القلم است و عملش حرام نيست و يا ديوانگان . براى جلوگيرى از مفسده بما هو مفسده كه به حد حرمت نرسيده باشد ، امكان جعل مجازات وجود دارد . مثلًا در امر خطئى كه مقدماتش اختيارى است ، نه خود عمل ، براى جلوگيرى از بىاحتياطى مىتوان مجازاتى برايش در نظر گرفت . پس مجازات مترتب بر عمل مفسدهآميز منتهى به اختيار يا اختيارى مىباشد .
از آنچه سيد مرتضى فرمودهاند ، استفاده مىشود اگر فردى جنايت عمدى بر ميت وارد كند ، مجازات مىشود . مجازات در جنايات عمدى اشكالى ندارد ، ولى بحث ما در جنايات خطايى است . البته در جراحتهاى عمدى كه قصاص ممكن نيست و در قتلهاى عمدى كه تبديل به ديه مىشود ، شايد بتوان جنبه جزايى به ديه داد ، ولى در ارتباط با خطا نمىتوان دنبال جزا رفت .
سؤال : ولى شما قبلًا در مورد اعمالى كه منتهى به اختيار مىشود ، قاتل به مجازات شديد .
پاسخ : بله درست است ، ولى ديه براى آن تعيين نمىشود .
سؤال : منظور از دوگانگى يعنى در ديه راه باز است و لازم نيست به طور عموم حكم كنيم ، جزاست يا جبران ، گاه مىتواند اين باشد و گاه آن . اين نكته بود كه من به شما نسبت دادم كه خود نيز آن را فرموديد .
پاسخ : فضيل بن يسار مىگويد از ابى جعفر ( ع ) در مورد ده نفر كه مرتكب قتل مردى
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 204
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٠٤