نظر شما چيست ؟ به عبارتى اگر ماهيت ديه جبرانى باشد ، دخالتى در اخذ خسارت زايد بر ديه دارد يا ندارد ؟
پاسخ : من نظرم را درباره ماهيت ديات نوشتهام . شارع آمده آن را تحديد نموده است . لذا آن مقدار را كه شارع تعيين فرموده بايد پرداخت نمايد . ( در ديه ، اصل قيمت شتر است نه خود شتر ) . حال اگر اين ميزان پرداختى كفايت از خسارت ننمود به استناد قاعدهء لا ضرر مىتوانيم خسارات بيشتر را جبران نمائيم . اين را نيز از روايات استفاده مىكنيم كه مىفرمايد :
« كل من اضر من طريق المسلمين فهو له ضامن . » « 1 » كه خود نشان مىدهد ، بايد آن را جبران كرد . ضامن بيشتر در خساراتى اطلاق مىشود كه منشأ آن اضرار است . در مورد لا ضرر « 2 » نيز عقيده خودم را بيان كردهام ، اينكه لا ضرر هم نفى حكم ضررى و هم نفى موضوع ضررى مىكند و موردش هم دومى است كه حضرت مىفرمايد « انك رجل مضار » « 3 » كارش ضرر مىزد ، ضرر مربوط به حكمش نيست . من نمىگويم « لا » كه ظهور در نفى دارد ، در نهى استعمال شده بلكه مىگويم جمله خبرى است كه در انشاء استعمال شده است . يعنى ضررى نبايد در خارج موجود شود . البته بر فرض اگر اين هم جنبه مجازات داشته باشد ، منافاتى با اخذ خسارت زايد بر آن ندارد . پس ديه چه ماهيت جزايى داشته باشد و چه جبرانى ، تأثيرى در اخذ خسارت زايد بر ديه ندارد . و بايد بگونهاى ديگر اثبات گردد .
سؤال : در بحث از جنايات خطئى استدلال ما بر اينكه ديه نمىتواند ، جنبه جزايى داشته باشد ، عبارت بوده از استفاده از حديث رفع و آيه 92 سوره نساء .
از حديث رفع استفاده مىكنيم ، امرى كه ناشى از خطا باشد ، از نظر شرع قابل مجازات نيست . لذا ديه بابت جزاء نيست . و نيز در فقه مطرح است كه در نظر فقهاء قابل مجازات بودن عملى ملازمه با حرمت آن عمل دارد و چون قتل خطايى متصف به حرمت نمىشود ، قابل مجازات نيست .
از آيه نيز كه مىفرمايد
« ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً »
با توجه به نظر مفسرين نتيجه گرفته مىشود كه قتل خطئى متصف به حرمت نمىشود .
حال سؤال ما اين است كه آيا اين استفادهها صحيح است يا خير ؟
پاسخ : ما ناچاريم در روايت چيزى در تقدير بگيريم ، حال اگر مؤاخذه را در تقدير بگيريم
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 19 ، ص 181 ، باب 9 ، موجبات ضمان ، حديث 2 .
( 2 ) به گفتار دوازدهم از همين كتاب مراجعه نماييد .
( 3 ) الوسائل ، ج 17 ، كتاب احياء موات ، باب 12 ، حديث 4 .