پاسخ استاد : ما براى انواع ديات موضوعيت قائل نيستيم و موضوعيت با وضع پولى امروز سازگار نيست . بانك مركزى هر ساله شاخصى را مىدهد . دادگاه مىتواند به همان نسبت درصد تورم را در نظر گرفته و در ديه اعمال نمايد . شنيدهام كه در عربستان اين گونه عمل مىشود . خوب است تحقيقاتى در اين باره انجام گيرد ، زيرا عربستان با ساير كشورهاى اسلامى تفاوت دارد .
سؤال : چند سال پيش بر مبلغ ديه افزودند كه در كنفرانس سال گذشته نيز مطرح گرديد . نظر حضرتعالى در اين باره چيست ؟
پاسخ استاد : اين مسأله هم صحيح است و هم به مصلحت مىباشد . حتى اگر با عنوان اولى نتوان آن را درست كرد ، با عنوان ثانوى مىشود . اينها امور حسبه هستند و ولى فقيه حق دارند آنگونه كه مصلحت مىداند عمل كند ، خصوصاً با ولايت مطلقه فقيه كه ولى فقيه حق تشريع دارد . حتى اگر اين را در نظر نگيريم ، طبق مصلحت كه عنوان ثانوى است و ضرورت اجتماعى ، مقام رهبرى خود و يا ديگران براى تعيين مبلغ ديه مىتواند اقدام نمايد .
ديه را بايد با مقتضيات زمان تطبيق كرد ، زمان خودمان نه زمان شارع ، چنان كه خود پيامبر نيز تطبيق دادند . اگر مثل اخباريها بگوئيم پيامبر طبق مقتضيات زمان خودش عمل كرده است ، ما نيز طبق همان مقتضيات عمل مىكنيم ، اين صحيح نيست . عاقله بايد تبديل به بيمه شود و بيمه ضامن باشد . يك زمان بيت المال كه معدّ لمصالح مسلمين است در يك مكان جمع بود ، حال تقسيم شده و يك قسمت آن اداره بيمه است . چه مصلحتى از اين بالاتر كه خون مسلمان پايمال نشود ؟ بنابراين جمعبندى آنچه عرض كردم عبارت بود از اينكه 1 - با توجه به تفاوت در قيمتها تخيير در زمان ما بىمورد است . تخيير در زمان شارع كه قيمتها برابر بود موجب تسهيل براى جانى بود ولى امروز موجب تضييع حقوق مىشود . 2 - عاقله ، در جامعه ما منتفى است . زيرا ، عاقله در زمانى است كه پرداخت ديه را تعهد كرده باشند . 3 - اينكه مىگويند جانى تعيين كند ، بر اساس تسهيل بوده است . 4 - از مسأله بيمه در ديات بهرهبردارى گردد .
* بحث تاريخى در مورد ديه
در مورد ماهيت ديه از نظر تاريخى اگر مسأله را بررسى كنيم مىتوانيم به اين حقيقت كه ديه چرا تعيين شده برسيم . ما وقتى به تاريخ عرب قبل از اسلامى مراجعه مىكنيم مىبينيم كه شتر يكى از اموال بسيار با ارزش در جزيره عربستان بوده و حتى به شتر قسم هم مىخوردند