شامل هزينههاى معالجه نيز بشود . البته بايد قانون مدون و دقيق براى بيمه ديه وضع كرد .
مسأله ديگر اين است كه از انواع ديه كدام را تعيين كنيم ، چون قرار شده جانى بپردازد و عاقله نيز مطرح نباشد . در اينجا ولى امر مىتواند اعمال ولايت كند و يكى از انواع ديات را كه مصلحت مىداند ، در نظر بگيرد . مىگويند عمر به اين مسائل توجه داشته و وقتى قيمت شتر بالا رفته بود ، با توجه به اينكه بايد ديات ششگانه از نظر قيمت مساوى باشند ، شتر را برداشت . امروز نيز ولى مسلمين پول رايج را بايد تعيين كند . پول رايج بر اساس يكى از ديات مثلًا شتر . چون اول نيز اصل شتر بوده است . اگر چنين نكنيم اصل ديه زده مىشود و حكم قرآن نمىماند .
مسأله ديگر تغليظ ديه است كه به نظر من لزومى به طرح آن نيست و با بيمه آن مشكل حل مىشود و حكمى تعبدى است .
سؤال « 1 » : جناب استاد ، ماههاى حرام ، در زمان و مكان تشريع حكم از جايگاه ويژهاى برخوردار بودهاند ، لذا اين حكم فلسفه خاص خود را داشته است . در جامعهاى كه مردم با ماههاى حرام بيگانه هستند و حتى نام آنها را نمىدانند ، چه رسد به اينكه بدانند قتل و جنايت در اين ماهها موجب افزايش 3 - 1 مبلغ ديه مىگردد ، آيا مىتوان گفت حكم مذكور براى تمامى ازمنه و امكنه است و با توجه به اينكه بسيارى از فقهاء از متقدمين قيد انتهاك را ذكر نمودهاند ، مردمى كه اصلًا ماههاى حرام را نمىشناسند ، چگونه قصد انتهاك بر عملشان متصور خواهد بود ؟
پاسخ استاد : مگر بگوئيم تغليظ ديه مشروط به علم است ، در اين صورت سخن شما درست است ، اگر قصد انتهاك را شرط بدانيم .
سؤال : نمىتوان گفت اين حكم مخصوص جامعه آن روز عرب بوده است ؟
پاسخ استاد : دليلى نداريم . ماه حرام همه جا و هميشه حرام است و ربط به رسومات جوامع ندارد .
سؤال : اينكه گفته شد در قانون قيمت و مبلغى معين نمائيم ، با توجه به تغييرات قيمت آيا تعيين مبلغ اشكال آفرين نخواهد بود ؟
هامش
( 1 ) - از اين قسمت به بعد ، مطالب عنوان شده در گفتگوهايى كه با استاد صورت گرفته است ، به صورت پرسش و پاسخ درج مىشود .