گفتهاند همان را بدهد . ولى توجه نموده كه ديات مختلف از لحاظ قيمت با هم برابر باشند .
در روايت داريم : « . . . فلما ظهر الاسلام و كثرت الورق فى الناس قسّمها امير المؤمنين ( ع ) على الورق . » « 1 »
در آن زمان صد شتر با دويست گاو و هزار گوسفند برابر بود . به نظر من يكى از مسائلى كه در موارد ديات بايد اصلاح شود ، همين تخيير بين انواع ديات است . تخيير در زمانى كه بين انواع ، تفاوت قيمت باشد ، معنا ندارد و نامعقول است . چه كسى گفته قاتل بين پرداخت 600 هزار تومان و هفت ميليون تومان مخير باشد ، مسلماً او اقل را انتخاب مىكند ، اگر بخواهيم براى جهان اين قوانين را عرضه كنيم دنيا به ما به ديدهء استهزا مىنگرد ، لذا بايد حذف شود و مبلغى خاص معين گردد . البته اخيراً دادگسترى به راه ناصحيحى گام گذاشته است و جانى را به گونهاى ملزم به پرداخت بيشتر مىكند مثلًا مىگويد چه چيزى مىدهى ؟ او مىگويد درهم ، مىگويند : بياور ، مىگويد در بازار نيست ، قيمت مىدهم . قيمت توافق و تراضى لازم دارد .
اولياء دم مىگويند : فقط درهم مىخواهيم ، اگر نمىتوانى گاو بياور يا شتر و يا گوسفند . اگر بگويد چون قيمتش بالاست و من ندارم ، نمىتوانم بپردازم به او مىگويند : زندان برو . يا قرارى كه دادسراها صادر مىكنند ، بر اساس ديه هفت ميليونى است و شرعى نيست . زيرا ، دادسرا نمىتواند به او بگويد تو بايد چه ديهاى را بدهى ، تا بر آن اساس قرار براى او صادر كند ، او نيز ديه هفت ميليونى را انتخاب نكرده است ، بايد بر اساس انتخاب او قرار صادر شود . مسأله تخيير و با مقتضيات زمان سازگار نيست . چون در آن روزگار ديات ششگانه با هم برابر بودند ، از طرف شارع حكم به تخيير داده شده است . ما هدف شارع را كه اقامه قسط و عدل اسلامى است ، بايد در نظر بگيريم و نبايد در اثر عدم توجه به اوضاع و احوال جامعه ، سر و صدا ايجاد كنيم . چنان كه وقتى گفته شد ديه هفت ميليون تومان است ، شنيديم اتوبوسها مىخواستند ، اعتصاب كنند . امروز بايد دور تخيير خط كشيده شود ، چون طبق عدالت نيست .
اما در مورد خسارت ، خسارت ربطى به ديه ندارد ، هر كس ضررى به ديگرى وارد كند ، طبق قاعده « لا ضرر » بايد خسارت را بپردازد ، هر چند ديوان عالى كشور هم زير بار اين امر نرفته است كه بگويد خسارت بايد داده شود ، كه اشتباه و ناشى از جمود است . مىگويند : شارع فرموده است ديه بدهد ، نگفته است چيز ديگرى هم بدهد . چون نفرموده پس چيز ديگر بر عهدهء او نيست . اين استدلال ضعيفى است و از باب اثبات شيء نفى ما عدا مىكند ، مىباشد .
به اصطلاح اصوليين بايد بگوئيم لقب مفهوم دارد ، نه حتى وصف . در جامعه امروز ما مسائلى
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 19 ، ص 148 ، حديث 8 .