است كه در روزگار گذشته نبوده است . سابقاً براى معالجه شكستگىها به فردى مراجعه مىكردند كه گاه مزدى هم نمىگرفت و اكثراً معالجه مؤثر واقع مىشد ، ولى حالا بايد به بيمارستان بروند و مخارج زيادى را متحمل بشوند . در آن روزگار شخص ديه را مىگرفت و از آن چيزى بابت معالجه نمىپرداخت ، ولى حالا چنين نيست . آيا مىتوان گفت جانى مسئول پرداخت خسارت فردى كه يك ميليون بيش از مبلغ ديه خرج كرده نيست ؟ طبق ادله اوليه ، قاعده تسبيب ، سيره عقلاء حكم عقل به اينكه هر كس ضرر مىزند ، بايد جبران نمايد و تحت هر قاعدهاى كه مىخواهيد او مسئول است ، ولى نكتهاى وجود دارد . بر فرض كه او مسئول باشد و بايد بدهد از كجا بدهد ؟ مرگوميرها هم عوض شده است . هم از نظر تعداد و هم از نظر كيفيت . در يك تصادف نود نفر كشته مىشوند ، با ديه هفت ميليونى ، راننده از كجا بياورد ؟ حرفى است كه عملى نمىشود . اگر بگوئيم دولت ، دولت از كجا بياورد ؟ مىروند سراغ كميته امداد ! بنظرم تنها چيزى كه مىتواند جاى اين خسارتها را پر كند و نظر شارع را در خصوص اينكه فرموده « لا يطل دم امرئ مسلم » و يا « لا يبطل » را تأمين نمايد ، « بيمه » است .
زيرا قانون ديه كه مبتنى بر آيه قرآن است ، را نمىتوان رد كرد ، از طرفى قتلهاى غير عمد زياد است . عاقله نيز موضوعاً امروز منتفى است ، لذا مانعى ندارد كه تمام اين مشكلات را با بيمه حل نمائيم . اگر ديه بر عاقله و يا جانى باشد منافاتى ندارد كه كس ديگرى آن را بپردازد . وقتى همه مردم بيمه شدند ، درآمد بيمه بالا مىرود و آنها را مىتوانند اين مشكل را حل نمايند .
در زمان شارع چون بيمه نبوده ، ديه به عهده عاقله قرار گرفته بود . اينجا يك اشكال مطرح مىباشد ، كه اگر قرار باشد ديه يا خسارت را بيمه بدهد ، رانندگان جرى مىشوند و بىاحتياطى مىكنند چه بايد كرد ؟ پاسخ اين است كه در اينجا دو مسأله مطرح مىباشد : اول ، مجازات رانندگان بىاحتياط . دوم ، موضوع خسارت و ديه مجنى عليه كه از هم بايد تفكيك شود .
خسارت و ضرر و زيان كه جنبه مالى دارد ، بايد پرداخت شود و تحت عنوان ديه هم پرداخت گردد و خسارتهايى كه در راه معالجه به فرد رسيده نيز توسط بيمه جبران گردد ، ولى براى رانندگان متخلف مجازاتى تعيين شود . زيرا ، در حال حاضر راننده به خاطر عدم قدرت پرداخت ديه به زندان مىرود ، آنگاه به علت بىاحتياطى به زندان برود .
در زمان قديم كه ديه را عاقله مىپرداخت ، به اين جهت بود كه خود آنان پرداخت ديه را تعهد مىكردند ، شارع نيز فرمود تعهد كرديد كارى مناسب انجام داديد ، چرا كه اگر صد شتر را هزار نفر بدهند ، امرى سهل است . اين همان بيمه امروزى است . به نظر مىآيد احكام اسلام را امروز راحتتر مىتوان پياده كرد . مقتضيات زمان نمىخواهد كارى خلاف شرع انجام دهد ، بلكه يك قرارداد مشروع است . امروز بيمه ديه هست ، ولى بايد بگونهاى تقويت گردد كه
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 199
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص١٩٩