عليه ، مع اصالة براءة ذمة العاقلة ، فتأمل جيداً . »
يعنى ظاهر كلمات فقهاء اين است كه سببى كه موجب ديه است و معناى شرط را دارد ، آن سببى است كه موجب ضمان در مال عاقله نمىشود ، بلكه فقط بر مسبب تعلق مىگيرد و شايد به اين دليل باشد كه در نصوص ، كلمه ضمان به كار برده شده و ظاهر آن اين است كه به مسبب نسبت داده شود و خود وى مسئول آن باشد . دليل ديگرى را كه مىتوان به آن استناد كرد اين است كه بر عمل مسبب صدق قتل خطايى نمىكند . مضافاً اينكه اصل برائت نسبت به عاقله در اين موارد جارى مىگردد .
بر همين اساس است كه فقهاء باب اسباب را از باب جنايات جدا كردهاند و اين تفكيك كاملا صحيح است . مثلا اگر كسى چاهى را در غير ملك خود حفر كند و كسى در آن بيفتد و كشته شود ، حافر چاه مرتكب قتل خطايى نشده بلكه سبب قتل را فراهم كرده و خودش ( نه عاقله ) مسئول پرداخت ديه است . كلمه تسبيب هر چند در روايات وارده در اين باب نيامده اما از مجموع روايات وارده مىتوان يك قاعده كلى بدست آورد ، كه اگر كسى سبب جنايتى گردد ، وى در مقابل جنايت وارده مسئول است و از آنجايى كه اين يك حكم عقلايى است و عقلاء بين ديه و ساير خسارات تفاوتى قائل نيستند ، مىتوان حكم به ضمان را كه در اين روايت آمده يك حكم كلى بدانيم و آن را تنها به ديه اختصاص ندهيم و اخبار مذكور هر چند انصراف به ديه دارند ، اما با توجه به قرينه مذكور مىتوان آنها را تعميم داد .
3 - بررسى روايت ابى مريم
در خاتمه بحث لازم است روايتى را كه ابى مريم از امام ابو جعفر ( ع ) نقل كرده است نقل نموده و آن را مورد بحث قرار دهيم :
امام ابو جعفر ( ع ) مىفرمايند : « قضى امير المؤمنين ( ع ) ان لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ، و قال ما دون السمحاق اجر الطبيب سواء الدية . » « 1 » بعضى از فقهاء روايت را چنين معنى كردهاند كه عاقله كه مسئول پرداخت ديه است ، مسئول پرداخت ديه موضحه و بيشتر از آن است و ديه پائينتر از سمحاق با اجرت طبيب به عهده جانى است . با توجه به اين معنى مسئوليت اجرت طبيب را كه بر عهده جانى است ، امرى مسلم گرفته و
هامش
( 1 ) - وسايل : ج 19 ، صص 303 و 304 ، حديث 1 - الفروع ، ج 7 ، ص 365 ، حديث 4 - تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 170 ، حديث 9 - الفقيه ، ج 4 ، ص 107 .