انگشتش زخمى شده بود و بر آن مراره گذاشته بود ) از آيه بدست آورده است و مىفرمايد :
« يعرف هذا و اشباهه من كتاب اللَّه » و فرقى بين نفى حرج و نفى ضرر از اين حيث نيست . پس اگر اثبات وجوب مسح بر مراره از نفى حرج استفاده مىشود ، چه مانعى دارد كه از دليل نفى ضرر نيز وجوب پرداختن كليه خسارتهاى وارده به مجنى عليه استفاده شود ، و اشكال فوق از اينجا ناشى شده است ، كه در فهم احكام از ادله شرعيه ، يك سلسله دقتهاى عقلى به كار برده شده كه از نظر عرف و شرع اعتبار ندارند و موجب اشتباه در احكام الهى مىگردد .
ثانياً متبادر از حديث لا ضرر همانطورى كه قبلًا گفته شد ، منع از هر گونه ضررى است كه امكان آن وجود داشته باشد ، پس همانطورى كه حكم ضررى از طرف شارع ممنوع است ضررهاى موجود در خارج و خسارات وارده در ما نحن فيه نيز بايد ممنوع و مرتفع گردند .
ثالثاً در قضيه سمرة بن جندب ، پيامبر اكرم ( ص ) براى جلوگيرى از ضررهايى كه سمرة بر انصارى وارد مىآورد ، به انصارى دستور مىدهد ، نخل سمرة را در آورد و مجوز شرعى آن را « لا ضرر و لا ضرار » قرار داده است . پس اگر حديث لا ضرر فقط بر نفى حكم دلالت داشته باشد ، چگونه پيامبر دستور دادند كه درخت نخل سمرة را از جاى خود در آورند و در پيش رويش بيندازند ؟
آرى در مواردى كه نفى حكم ضررى كافى براى جلوگيرى از ضرر باشد ، دليل نفى ضرر مثبت حكمى از احكام نيست و به لفظى ديگر شارع مىخواهد هيچگونه ضررى در خارج تحقق نيابد و براى رسيدن به غرض خود گاهى به همان نفى حكم استناد مىكند . ( در صورتى كه نفى حكم ضررى براى جلوگيرى از ضرر كافى باشد ) و گاهى بايد حكم ديگرى را اثبات كند ( در صورتى كه نفى حكم ضررى براى جلوگيرى از ضرر كافى نباشد ) . به همين جهت اصحاب براى اثبات حق شفعه ، حق خيار غبن و . . . به دليل لا ضرر استناد كردهاند و قدماى از فقهاء ، حديث لا ضرر را اختصاص بنفى حكم ضررى ندادهاند ، هر چند در نفى احكام ضررى از عموم حديث استفاده كردهاند و عدم تمييز بين اين دو امر سبب اشتباه متأخرين شده است .
3 - 2 قاعده نفى حرج
قبل از تقريب استدلال به اين قاعده در ما نحن فيه ، لازم است اولًا به بررسى معناى لغوى حرج بپردازيم و ثانياً دلالت آن را مورد بحث قرار دهيم :
فيومى در مصباح المنير مىگويد : « حرج صدره حرجاً من باب تعب ضاق . »