يعنى گفته مىشود : « حرج صدره » ، يعنى سينه او به تنگ آمد و در قرآن مجيد نيز در همين معنى به كار رفته است .
ابن اثير در نهايه مىگويد : الحرج فى الاصل الضيق « 1 » يعنى : حرج در اصل لغت به معناى ضيق است و سپس مىگويد : و قيل اضيق الضيق « 2 » يعنى : بعضى گفتهاند حرج تنگترين تنگى است و همين معنا نيز از المنجد ، المعجم الوسيط و اقرب الموارد و ساير كتب لغت استفاده مىشود . با توجه به اين معنى مىگوئيم مراد از نفى حرج ، نفى ضيق و تنگى است و مقصود از آن نفى هر گونه حرج خارجى است . به اين معنى كه نبايد كسى بر كسى ديگر عملى را تحميل كند ، كه او را در تنگنا قرار دهد . حتى خود شارع و قانونگذار نبايد احكامى را وضع كند كه ديگران را در ضيق و تنگى قرار دهد و يا بر امرى كه موجب ضيق و حرج باشد ، صحه بگذارد .
با عنايت به اين معناى وسيع و كلى براى نفى حرج هر حرجى ممنوع مىگردد و روشن است كه اگر كسى خسارت مالى يا بدنى بر كسى وارد آورد و از عهده خسارت وارده بر نيايد ، او را در معرض ضيق و تنگى قرار داده است و اين از نظر شارع ممنوع است و ما نحن فيه نيز از مصاديق بارز همين امر است . زيرا جانى كه خسارت بدنى بر مجنى عليه وارد آورده چنانچه آن خسارت وارده را جبران نكند ، مجنى عليه را در معرض ضيق قرار داده است . پس جانى بايد خسارات وارده را جبران كند ، چه از راه پرداخت ديه و چه از راه پرداخت غير ديه ، و اشكالاتى كه در ارتباط با قاعده لا ضرر مطرح گرديده ، عيناً در اينجا مطرح مىگردد و پاسخ آنها همان است كه در آنجا گفته شده و نيازى بطرح مجدد آنها نيست .
4 - 2 - قاعده تسبيب
سبب در فقه اطلاقات گوناگونى دارد : گاهى در مقابل مباشر و گاهى در معناى اعم از آن و گاهى در مقابل جنايت به كار برده مىشود . از كلمات فقهاء استفاده مىشود كه مقصود از آن در اينجا معناى اخير است كه جانى در آن مسئول پرداخت ديه است ، نه عاقله .
مرحوم صاحب جواهر در اين ارتباط مىفرمايد : « و ظاهر هم ان السبب الموجب للديه الذي هو بمعنى الشرط ، الذي لا يوجب ضمانا الا فى مال المسبب و لا يكون على العاقلة فيه شىء ، لعله لاطلاق الضمان فى النصوص على وجه ينسب اليه ، و لعدم صدق القتل خطاء
هامش
( 1 ) ابن اثير : نهايه ، ج 1 ، ص 361 .
( 2 ) ابن اثير : نهايه ، ج 1 ، ص 361 .