و مقصودشان از نهى سلطانى اين است كه نهى پيامبر از اضرار به انصارى و حكم به قلع نخل سمرة از وظايف حكومت و زعامت رسول اكرم ( ص ) بوده و رسول بما انه حاكم ، اين حق را دارند كه چنين حكمى را صادر فرمايند ، تا در حوزه حكومتش كسى بر كسى ديگر ضرر وارد نياورد . به هر حال طبق نظريه مختار مىتوان براى تقريب استدلال به حديث لا ضرر و لا ضرار چنين گفته كه از دليل نفى ضرر استفادهء يك كبرى كلى مىشود و آن اين است كه هيچگونه ضررى از طرف هيچكس نسبت به ديگرى نبايد واقع شود و انجام آن قبيح است ، خواه آن ضرر از طرف مردم نسبت به يكديگر باشد و يا از طرف شارع از راه وضع احكام ضررى و يا امضاء آنها و به هر حال ضرر نبايد حدوثاً موجود و بقاءً استمرار يابد ، از طرف هر كس كه بوده باشد . به لفظى ديگر : ضرر نبايد موجود گردد و اگر موجود گردد ، بايد رفع شود و با اين توضيح معلوم مىگردد ، دليل نفى ضرر نه اختصاص به احكام ضررى و نه اختصاص به موضوعات ضررى در خارج دارد ، بلكه هر دو را شامل مىشود . پس اگر كسى جنايتى بر كسى وارد كرد و ضررهاى غير قابل تحملى بر وى وارد آورد ، طبق قاعده لا ضرر بايد آن ضررها جبران گردد ، خواه از راه ديه در صورتى كه كافى باشد و يا افزودن غير از ديه صورتى كه ديه كافى نباشد . چون اين استدلال از جهات مختلفى مورد مناقشه قرار گرفته ، لازم است هر كدام از اشكالات را مطرح و سپس به پاسخ از آنها بپردازيم .
اول - ممكن است كسى بگويد حكم به پرداخت خسارت غير از ديه از طرف جانى نيز موجب ضرر بر جانى مىگردد و آن نيز منفى است . بنابراين ، ضرر جانى با ضرر مجنى عليه تعارض مىكنند و تساقط مىنمايند و با اين ترتيب قاعده لا ضرر در ما نحن فيه قابل استناد نخواهد بود .
در پاسخ از اين اشكال مىتوان گفت ، قاعده لا ضرر در حق جانى جارى نمىگردد . زيرا ، اگر چنين باشد لازم مىآيد ، موردى براى قاعده حتى در قضيه انصارى و سمرة بن جندب باقى نماند . مضافاً به اينكه جانى چون خود ، منشأ ضرر بر مجنى عليه شده و سبب گرديده است كه خسارت را پرداخت نمايد ، از مصاديق لا ضرر نخواهد بود . زيرا ، لا ضرر اختصاص به موردى دارد كه شخصى نخواهد بر ديگرى ضرر وارد آورد ، مانند ضررى كه سمرة بر انصارى وارد مىآورد و چون جانى ، خود در اثر فعل جنايت سبب ضررى بر خود گرديده نه كسى ديگر ، قاعده لا ضرر در حق وى جارى نخواهد بود . به عبارت ديگر جبران خسارت و ضرر از نظر عرف و عقلاء ضرر محسوب نمىشود .
دوم - اگر گفته شود شارع مقدس با تعيين ديه خسارتهاى ناشى از جرم را جبران كرده است و با اين ترتيب نمىتوان جانى را به پرداخت خسارت ديگرى محكوم كرد . در پاسخ
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 191
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص١٩١