مطرح گرديده و ماده 15 قانون مجازات اسلامى مصوب 70 نيز آن را مجازات دانسته ، اما هيچگونه دليلى براى اثبات اين مطلب ارائه نشده است . در روايتهاى وارده در ديات نيز ذكرى از ديه به عنوان مجازات مطرح نگرديده است . بلكه از آنها استفاده مىشود كه ديه براى جبران ضرر و زيانهاى بدنى تعيين شده است . زيرا اولا ديه در مقابل ارش قرار گرفته است و از روايات استفاده مىشود كه ارش براى جبران ضررها و زيانهاى وارده بر بدن در جايى كه ديه تعيين نشده ، در نظر گرفته شده است . فلذا نظر كارشناس براى تعيين مقدار آن لازم مىباشد و امام صادق ( ص ) در روايتى در اين باره مىفرمايد : « و ما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم . » « 1 » يعنى : جراحتهايى كه كمتر از بريدگى باشد ، با نظر دو نفر عادل تعيين مىشود . پس همان طورى كه ارش يك نوع جبران خسارت و ضرر بدنى محسوب مىشود ، ديه كه در برابر آن قرار گرفته است ، نيز بايد مانند وى ( به قرينه مقابله ) يك نوع جبران خسارت بوده باشد . ثانياً مجازاتهاى اسلامى هميشه در مقابل معصيت و گناه مىباشند و ديه در غالب موارد در مقابل فعلهاى خطايى و يا شبه عمد قرار مىگيرد . ثالثاً عاقله كه گاهى مسئول پرداخت ديه است خواه خويشاوندان جانى باشند و يا امام ( دولت ) معنى ندارد كه مجازات شوند و اگر ديه مجازات باشد ، بايد گفت كه افراد بىگناه از نظر فقه اسلامى قابليت تعقيب كيفرى را دارند و اين بر خلاف عدالت و منطق عقل مستقيم و فكر سليم مىباشد . مضافاً به اينكه در بسيارى از روايات به ضمان ديه تعبير شده است و ضمان ، ظهور در مسئوليت مالى دارد نه مجازات .
اينك كه معلوم گرديد ، ديه مجازات نيست ، بلكه براى جبران ضررهاى وارد بر بدن مىباشد ، معلوم مىگردد كه شارع آن را اعتبار كرده است بخاطر آن كه ضررهاى ناشى از جرم را مرتفع سازد ، زيرا اگر چنين حكمى وضع نمىكرد ، ضررهاى وارده بر مجنى عليه به حال خود باقى مىماند . با اين ترتيب روشن مىشود كه ديه از مصاديق لا ضرر مىباشد .
در بعضى از روايات به اين مطلب اشاره شده است . مانند روايت ابن ابى عمير از حماد از حلبى از ابى عبد الله ( ع ) قال : « سألته عن الشىء يوضع على الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال ( ع ) كل شىء يضرّ بطريق المسلمين ، فصاحبه ضامن لما يصيبه . » « 2 » در حديث ابى الصباح كنانى از ابى عبد الله ( ع ) نقل شده كه آن حضرت فرمود : « كل من اضر بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن . » « 3 » بديهى است كه مراد امام از ضمان در اين دو حديث همان
هامش
( 1 ) - شيخ حرّ عاملى ، وسايل الشيعة ، ج 19 ، ص 299 ، حديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 181 ، باب 9 موجبات ضمان ، حديث 1 .
( 3 ) همان ، همان باب ، حديث 2 .