است و حتى خود شتر نيز لازم نيست ، پرداخت شود و جانى را نبايد به پرداخت آن الزام كرد ، چرا كه شريعت مقدسه اسلام شريعتى است سهل و آسان و در احكام خود ، مردم را به انجام كارى كه موجب عسر و حرج باشد مكلف نمىنمايد . همانطورى كه در ابتداى امر مردمى را كه صاحب درهم و دينار بودند ، براى تسهيل ، به دادن درهم و دينار با حفظ تقويم آنها با قيمت شتر مكلف گردانيد ، در عصر كنونى ما كه مردم كمتر گاو و گوسفند و شتر و درهم و دينار در اختيار دارند ، نيز بايد مكلف به پرداخت همان مالى باشند ، كه در اختيارشان مىباشد . بنابراين دادگاهها با پول رايج ايران كه اسكناس است ، بايد ديه را تعيين فرمايند و همان تسهيلى را كه در صدر اسلام ، شارع مقدس اسلام در نظر گرفته بود ، در نظر گيرند و نبايد جانى را به درهم و دينارى كه در اختيار ندارد و هرگز نمىتواند آن را پرداخت كند ، محكوم سازد . همچنين نسبت به شتر و گاو و گوسفند ، بلكه قيمت شتر را كه طبق روايات ، اصل در ديات بوده است ، در نظر گيرند و با پول رايج ، جانى را به آن محكوم سازند . آنچه گفته شد از جمع بين روايات و دقت و تأمل در آنها به خوبى به دست مىآيد و من از كليه حقوقدانان و قضات محترم مىخواهم كه تأمل بيشترى در خصوص روايات وارده در انواع ديات و كميت آنها بنمايند و اگر با نظر ما موافق بودند ، فللَّه الحمد و اگر موافق نبودند ما را ارشاد فرمايند . حاصل كلام آنكه :
اولا - ملاك تعيين ديه از انواع ششگانه ديات ، آن است كه بر اساس قيمت شتر ، تعيين شود .
ثانياً - جانى كه مخير بين تعيين يكى از انواع ديات مىباشد ، در صورتى است كه قيمت آنها با قيمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما اين برابرى وجود ندارد ، مقدار تعيين شده در انواع پنجگانه وجهه شرعى نخواهد داشت .
ثالثاً - چون تعيين انواع ششگانه در زمان شارع مقدس براى تسهيل امر بوده و خود آنها موضوعيت نداشتهاند ، ملاك در تعيين ديه مقدار پول رايج در عصر ما ، همان چيزى است كه در صدر اسلام ملاك براى ساير انواع ديه غير از شتر بوده است و آن عبارت است از مقايسه آن با ارزش شتر و نيازى به موافقت جانى در تعيين قيمت نيست .
با اين ترتيب چون قيمت شتر از قيمت درهم كه معمولا دادگاهها رأى مىدهند ، بيشتر است تا اندازهاى خسارات وارده بر مجنى عليه جبران مىگردد .
2 - لزوم جبران خسارت زايد بر ديه
ما براى اثبات اين موضوع مىتوانيم به ادله زير استناد نمائيم :