بمائة و عشرون درهما فحمول على الغالب لا الواجب و كذا البحث فى البقر و الغنم و الحلل . »
يكى از اصناف ششگانه ديات را قاتل و يا عاقله او اختيار مىكنند و هر كدام را حاضر كرد ، لازم است آن را ولى بپذيرد و اگر از دادن يكى از آنها عاجز بود مىتواند به يكى ديگر از آنها عدول نموده و آن را بپردازد ، خواه از نظر قيمت بيشتر و يا كمتر باشد و همچنين هرگاه عاجز نباشد و اقرب اين است كه قيمت شتر معتبر نيست ، بلكه هرگاه شتر داراى شرايط معتبره بود ، لازم است ، آن را بعنوان ديه بدهد و ولى دم واجب است آن را اخذ نمايد ، خواه قيمت آن كم و يا زياد بوده باشد و آنچه در احاديث آمده است كه لازم است ، قيمت شترى يك صد و بيست درهم باشد ، بايد آن را حمل بر غالب نمود ، نه آنكه واجب است شتر به اين قيمت بوده باشد . همچنين است كلام دربارهء گاو و گوسفند و حلّه يمانى .
علامه در قواعد مىفرمايد : « و الاقرب انه لا يجب قبول القيمه السوقيه ، و كل واحد من هذه الاصناف اصل و ليس بدلا عن غيره و لا مشروطا بعدم غيره و الخيار الى الجانى فى بذل أيها شاء . »
و فخر المحققين در « ايضاح » در ارتباط با عدم لزوم قبول قيمت رايج در بازار مىفرمايد :
علت عدم وجوب قبول قيمت آن است كه ولى دم مستحق شتر مىباشد و لزومى ندارد غير از آن را قبول كند و سپس مىفرمايد :
و محتمل است كه قبول قيمت واجب باشد زيرا مقصود از دادن شتر مال است و قيمت قائم مقام عين ( شتر ) مىباشد مضافاً به اين كه شارع قيمت را در حال تعذر عين بجاى عين قرار داده است . پس در حال اختيار نيز مىتوان آن را بجاى عين قرار داد . زيرا ، دليلى براى آنكه اثبات كند ، فرقى بين حالت اختيار و حالت تعذر وجود دارد ، در دست نيست .
6 - 5 - نقد و بررسى
از مجموع كلمات فقيهان اماميه آنچه نقل شده و آنچه نقل نشده بدست مىآيد كه :
اول - هر كدام از ديات ششگانه اصل مستقلى است و موضوعيت دارد . يعنى شارع مقدس به نفس انواع مذكوره عنايت داشته است .
دوم - قيمت و ارزش پولى آنها مورد عنايت شارع نبوده ، فلذا جانى مىتواند هر كدام از انواع ديات را هر چند با يكديگر از نظر قيمت تفاوتهاى فاحشى داشته باشند ، انتخاب كند .
اينك لازم است براى بررسى نظرات آنان اخبار وارده در باب ديات را مورد بحث قرار دهيم :
اخبارى كه در مورد ديات آمده است بر چند گونه هستند :