تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
از روايات را مانند روايات ابن سنان و صحيحه ابن حجاج حمل بر بيان واقعيتى كرد كه در آن روز وجود داشته است . يعنى چون قيمت هر شترى در آن روز يكصد و بيست درهم و يا ده دينار بوده ، امام ( ع ) اين قيمت را بيان فرموده است ، نه آن كه قيمتها بايد هميشه منظور گردند و يا تقويم مذكور اشاره به حكمت در شروع تقديرها براى نخستين بار بوده است .

9 - 5 - نقد كلام صاحب جواهر

كلام صاحب جواهر خالى از وجاهت است . زيرا ، اولًا حمل بر تقيه در موردى است كه روايات با يكديگر متعارض باشند و بديهى است كه روايات تقويم با روايات تخيير و يا تنويع هيچ‌گونه معارضه‌اى ندارد . زيرا ، روايات تخيير و يا تنويع مطلق بوده و روايات تقويم آنها را تقييد مىنمايند و جمع بين مطلق و مقيد از بديهىترين جمع‌هاى عرفى است و با امكان جمع عرفى بين ادله نوبت به اعمال مرجحات باب تعارض نمىرسد . ثانياً اينكه فرموده است ، تقويمى كه در پاره‌اى ديگر از روايات آمده است ، مخصوص همان زمان بوده و يا براى نخستين بار بوده است ، دليلى بر آن نيست و منشأ اين تفكر آن بوده كه تخيير را با وجود اختلاف در قيمت مسلم دانسته و ناچار شده است ، معتقد به چنين محمل‌هاى ضعيفى گردد .