اول - اخبارى كه فقط در مقام تعداد ديات مىباشند و مرحوم صاحب جواهر كلمه ( واو ) را كه در آنها آمده به قرينه ساير اخبار حمل بر كلمه ( او ) كه در بسيارى از اخبار آمده مىنمايد .
دوم - اخبارى كه در آنها كلمه « او » ذكر شده است مشهور بين اصحاب اين است كه مراد از ( او ) تخيير است و ليكن صاحب جواهر از مقنع و مقنعه و نهايه و خلاف و مبسوط و مراسم و وسيله قاضى نقل مىكند كه مراد از « او » تنويع مىباشد و فرق بين تخيير و تنويع اين است كه قائلين به تخيير معتقدند كه جانى در انتخاب هر كدام از انواع ديات مخيّر است و اولياء دم لازم است ، همان نوع را كه جانى انتخاب مىكند بپذيرند . اما بنا بر قول به تنويع ، جانى فقط بايد همان نوعى را از ديات انتخاب كند كه واجد آن مىباشد و اگر نوعى ديگر را بخواهد بپردازد از او پذيرفته نمىشود . دليلى كه براى تنويع ذكر فرمودهاند اين است كه ، در بسيارى از اخبار آمده است اهل شتر ، شتر و اهل گاو ، گاو و اهل درهم ، درهم و اهل دينار ، دينار و اهل حله بايد حله پرداخت كنند و در جواهر بقرينه نصوص ديگر فتاواى اصحاب اين روايات را حمل بر تسهيل كرده است . يعنى شارع مقدس كه فرموده است هر كس هر چه دارد مىپردازد بخاطر آن بوده كه دچار عسر و حرج نگردد و صحيحه ابن عتيبه كه در آن آمده است قبل از اسلام شتر و گاو و گوسفند داده مىشد و پس از اسلام زمانى كه درهم ميان مردم بسيار شد امير المؤمنين آنها را بر درهم تقسيم فرمود ، بر اين مطلب ( تسهيل ) دلالت دارد و بهر حال نظر قائلين به تنويع را مىتوان به نظريه تخيير ارجاع داد .
سوم - يك دسته از اخبار وجود دارد كه در آنها ملاك مقدار انواع ديات غير از شتر ذكر شده است مانند صحيحه ابن عتيبه كه در آن آمده است : « فلمّا ظهر الاسلام و كثرت الورق فى الناس قسّمها امير المؤمنين ( ع ) على الورق . » « 1 »
بديهى است كه كلمه « قسّمها » ظهور در اين معنى دارد كه امير المؤمنين با محاسبه دقيق ، با ارزشى كه شتر و گاو و گوسفند داشته است آنها را بر ورق ( درهم ) تقسيم فرموده است و همچنين در روايات عبد الرحمن بن حجاج كه آمده است « كان على ( ع ) يقول : الدّية الف دينار ، و قيمة الدينار عشرة آلاف درهم » « 2 » و از اين روايت نيز استفاده مىشود كه درهم و دينار از نظر ديه با يكديگر مقايسه شده است .
مقايسه انواع ديات با يكديگر از نظر قيمت از روايات وارده از طريق اهل سنت نيز
هامش
( 1 ) - فروع كافى ، ج 7 ، ص 329 ، حديث 1 - تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 254 ، حديث 38 - الفقيه ، ج 4 ، ص 104 - الوسائل ، ج 19 ، ص 148 ، حديث 8 .
( 2 ) فروع كافى ، ج 7 ، ص 280 ، حديث 1 - الفقيه ، ج 4 ، ص 78 ، حديث 8 - تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 160 ، حديث 19 - الوسائل ، ج 19 ، ص 143 ، حديث 1 .