الاجناس الأخر و سواء كانت بقيمة الابل او دونها او فوقها . » « 1 »
از اين دو كلام دو مطلب استفاده مىشود : اول آنكه هر كس از انواع ششگانه هر كدام را دارد بايد آن را از وى اخذ كرد و در وقتى مخيّر بين انواع مذكور مىباشد كه صاحب يكى از انواع بخصوص نباشد . دوم اينكه هر كدام از اين انواع اصلى فى نفسه مىباشد و مخيّر است هر كدام را كه مىخواهد به عنوان ديه پرداخت نمايد ، خواه در قيمت با شتر مساوى باشد و يا نباشد . از بعضى از كلمات شيخ در مبسوط به دست مىآيد كه احوط آن است كه اگر از اهل شتر باشد بهتر است شتر بدهد . ايشان مىفرمايد : « و الذي يقتضيه مذهبنا انه اذا كان من اهل الابل فبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك و ان قلنا ليس له ذلك كان احوط . » « 2 » يعنى : آنچه مقتضاى مذهب ما مىباشد ، اين است كه اگر اهل شتر باشد و بخواهد قيمت دهد ، مانعى ندارد و اگر بگوئيم دادن قيمت جايز نيست ، احوط مىباشد .
4 - 5 - كلام محقق در شرائع
محقق در شرائع پس از آنكه انواع مذكوره ديات را بيان مىفرمايد مىگويد : « و هذه الستة اصولٌ فى نَفسِها ، وَ لَيسَ بعضُها مَشرُوطاً بِعَدَمِ بعض ، و الجانى مُخَيَّر فى بَذلِ ايّها شاء . » « 3 »
هر كدام از شش نوع مذكور فى نفسها اصل بوده و بعضى از اينها مشروط به عدم بعضى ديگر ندارند و جانى مخيّر است هر كدام را كه بخواهد پرداخت نمايد .
5 - 5 - كلام علّامه در ارشاد
علّامه حلّى نيز عبارتى شبيه عبارت شرائع دارد . ايشان مىفرمايند : « و يتخير الجانى فى بذل أيها شاء و لا يجزى المراض و لا القيمه . » يعنى : جانى در دادن هر كدام از انواع ديات مخيّر است و ليكن دادن حيوان بيمار و يا قيمت آن كافى نخواهد بود .
و در تحرير الاحكام مىفرمايد و هذه الستة اصول تا آنكه مىفرمايد :
« الخيره فى اداء احدى الاصناف الستة الى من وجبت عليه من القاتل او العاقله فايها احضره لزوم الولى قبوله فان اعوز صنف منها فله العدول الى غيره ، سواء كان اعلى قيمة او ادون و كذا لو لم يعوز و الاقرب انه لا يعتبر قيمة الابل بل متى وجدت الصفة المشروطه اجزات و وجب اخذها قلت قيمتها او كثرت و ما روى فى الاحاديث من اعتبار قيمه كل بعير
هامش
( 1 ) - همان ، ص 119 .
( 2 ) همان ، ص 118 .
( 3 ) محقق حلى : شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 229 .