عمل به قسامه در خصوص مورد روايت صحيح نبوده ، زيرا ، اولياء دم و بستگان مقتول وقتى مىتوانند به قسامه عمل كنند كه قاتل را شناسايى كرده باشند و اين امر در مورد روايت وجود نداشته است . بنابراين ، نمىتوان گفت چون پيامبر ( ص ) به قسامه عمل نكرده ، عمل به آن لازم نيست . آرى از روايت سهل نكتهاى بدست مىآيد و مطابق با واقعيت هم هست اين است كه پيدا كردن 50 نفر كه از روى علم اداء سوگند كنند ، كارى مشكل و دشوار است و اين امر عمل قاضى را به قسامه دچار اشكال مىسازد ، اما نمىتواند مشروعيت آن را منتفى كند ، با اين ترتيب قسامه نمىتواند ، در حل مشكل قاضى چندان كمكى به قاضى بنمايد . قضات محترم دادگاههاى كيفرى نبايد با توجه به اوضاع و احوال موجود كه مردم غالباً در اثر حب و بغض بدون در نظر گرفتن واقعيات شهادت مىدهند و اداء سوگند مىنمايند ، وقتى دلايل قوى به وقوع قتل از طرف متهم نداشتند ، فوراً به سراغ قسامه بروند و بدون اينكه احراز نمايند اولياء دم از روى علم و يقين اداء سوگند مىكنند متهم را به چنين قسامهاى محكوم بقصاص و يا پرداخت ديه بنمايند و احتياط در دماء را كه مورد عنايت شارع مقدس بوده ناديده بگيرند .
7 - قسامه كمتر از پنجاه نفر
تشريع قسامه در اصل در موردى بوده كه اولياء و مدعيان دم ، پنجاه نفر از بستگان خود را نزد حاكم حاضر سازند ، تا شهادت بوقوع قتل داده و اداء سوگند نمايند . اينك بايد ديد كه اگر مدعى توانسته باشد ، پنجاه نفر را در دادگاه براى شهادت و اداء سوگند حاضر سازد ، آيا مىتواند با احضار كمتر از پنجاه نفر مراسم قسامه را بوسيله حاكم اجراء نمايد يا نه ؟ به اين معنى كه مثلًا اگر بجاى پنجاه نفر ، بيست و پنج نفر را در دادگاه حاضر ساخت ، آيا مىتوان به شهادت آنان همراه با اداء دو سوگند از طرف آنان ادعاء خود را ثابت گرداند يا نه ؟ فقهاء شيعه همگى معتقدند كه مانعى ندارد و مدعاى آنان را با چهار دليل كه ذيلًا به آنها اشاره مىشود مىتوان اثبات كرد :
اول - اجماع دوم - روايت ابى عمر متطبّب از امام صادق ( ع ) از امير المؤمنين ( ع ) است . كه در آن آمده است : « . . . فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان . . . » « 1 » يعنى : اگر مصيبت
هامش
( 1 ) - فروع كافى ، ج 7 ، ص 362 ، حديث 9 - تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 169 ، حديث 8 - الوسائل ، ج 19 ، ص 120 ، حديث 2 .