8 - آيا در قسامه لازم است مدعى سوگند ياد كند ؟
بعضى از فقهاء عظام معتقدند كه مدعى اگر بستگانى داشته باشد كه اداء سوگند مىكنند ، خود وى نيز همراه با آنان لازم است اداء سوگند كند . در ماده 38 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 نيز به اين امر تصريح شده بود . در آن ماده آمده بود : « در موارد لوث ابتدا از مدعى عليه شهود معتبر مطالبه مىشود و اگر شهود نداشته باشد ، مدعى مىتواند براى اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خويشان و بستگان خود را كه از وقوع قتل آگاهى داشته باشند ، دعوت كند ، تا به اتفاق او جهت اثبات دعوى قسم ياد كنند و چنانچه عدد آنها كمتر از نصاب باشد ، قسم را تكرار كنند تا پنجاه تكميل شود و اگر مدعى بستگانى ندارد ، يا بستگانش آگاهى ندارند يا حاضر به قسم نيستند ، خود مدعى مىتواند پنجاه بار سوگند ياد كند ، تا دعواى او ثابت گردد . » ليكن در ماده 248 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 آمده است : « در موارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت مىشود و قسمخورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبى مدعى باشند و در مورد آنها رجوليت شرط است .
تبصره 1 - مدعى و مدعى عليه مىتوانند حسب مورد يكى از قسمخورندگان باشند . . . »
چنان كه پيدا است مطابق اين ماده و تبصرهء يك آن اداء سوگند از طرف مدعى الزامى نيست .
كلمات فقهاء در اين مسأله مختلف است ، از شرح لمعه و ظاهر عبارت تحرير استفاده مىشود كه لازم است مدعى نيز سوگند ياد كند و نمىتوان به سوگند ديگران بدون سوگند مدعى اكتفاء كرد . علامه در قواعد و فخر در ايضاح ، اكتفاء به سوگند ديگران را از سوگند مدعى مورد اشكال قرار دادهاند . فخر در ايضاح مىفرمايد : منشأ اشكال آن است كه از يك طرف اكتفاء به سوگند ديگران براى اثبات حق مدعى خلاف اصل است و از طرف ديگر شارع مقدس در خصوص قسامه از سوگند ديگران منع نفرموده و آن را اجازه هم داده است و بهر حال ايشان هيچكدام از دو وجه را ترجيح نداده است . لكن مستفاد از بعضى روايات آن است كه بستگان و خويشان لازم است اداء سوگند كنند مانند روايت « ابى بصير » از امام صادق ( ع ) كه در آن آمده است : « فعلى المدعى ان يجيء بخمسين رجلا يحلفون ان فلانا قتل فلانا . . . » « 1 » يعنى : بر مدعى لازم است پنجاه نفر را بياورد كه سوگند ياد نمايند : فلانى ، فلانى را به قتل رسانده است . مستفاد از ظاهر اين روايت اين است كه سوگند متوجه كسانى است كه
هامش
( 1 ) فروع كافى ، ج 7 ، ص 362 ، حديث 8 - تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 167 ، حديث 3 - الفقيه ، ج 4 ، ص 73 ، حديث 5 - الوسائل ، ج 19 ، ص 118 ، حديث 5 .